الطارف

استقالة ثلاثة أعضاء من الهيئة التنفيذية للمجلس الشعبي البلدي
قدم أمس ثلاثة أعضاء من المجلس الشعبي البلدي لبلدية الطارف إستقالتهم من الهيئة التنفيذية للمجلس، و قد برروا قرارهم بعدة أسباب أهمها عدم إشراكهم في اتخاذ القرار، خاصة ما تعلق بتوزيع السكن الاجتماعي، والتسيب حسبهم في تسيير الموظفين في غياب الانضباط . فضلا عن عدم إطلاعهم على فحوى إجتماعات المير بالوالي، وحرمانهم من منحة التمثيل المقدرة بثمانية آلاف دينار شهريا ،وهي المنحة التي يستفيد منها كل الأعضاء عدا الأعضاء الدائمون ،وهذا بحجة أن راتبهم الشهري يفوق الراتب المحدد من قبل الجدولة مقابل حصولهم على منحة التمثيل ، بالإضافة إلى عدم رضاهم على طريقة تسيير شؤون البلدية خاصة ما تعلق بجانب الموارد البشرية عامة.
وقد قرر الأعضاء وهم رضا ركاب من حزب التجمع الوطني الديمقراطي ، توفيق بوراوي حزب العمال ز محمد أوسياف جبهة المستقبل، الاستقالة من الهيئة التنفيذية للمجلس مع البقاء أعضاء في المجلس الشعبي البلدي.
من جهته فند رئيس البلدية في إتصال مع - النصر- كل الإتهمات الموجهة له، والتي قال عنها أنها مجرد إدعاءات باطلة لاغير ، مشيرا بأن أمور المجلس البلدي تسيير بطريقة عادية وقانونية حسبه، وهو ما يؤكده عمل اللجان .
وأردف حاتم تحري المنتمي لجزب التجمع الوطني الديمقراطي أن كل لقاءاته بالوالي، هي محل عرض حال مفصل للمجلس للإطلاع على القرارات المتخذة التي تصب عموما في خانة الصالح العام من أجل النهوض بالتنمية المحلية والتكفل بإنشغالات المواطنين .
وبخصوص توزيع السكن الإجتماعي أكد المير بأنه يبقى من صلاحيات لجنة الدائرة، التي هو عضو فيها مثل بقية الأعضاء الآخرين ،إلى جانب ذلك أكد المير أن الأعضاء حسبه على إطلاع بكل ملفات البلدية لاسيما ما تعلق بوضعية تسيير ملف السكن الريفي والمشاريع التي تحصلت عليها البلدية في مختلف البرامج والقطاعات .
أما بخصوص مسالة تسييرالموظفين، فإنها تجري حسبه بصفة عادية تحت المتابعة اليومية له وللأمين العام للبلدية ورؤساء المصالح، أما فيما يتعلق بمنحة التمثيل، فقد أوضح المير بأنه أمر يتجاوزه، مشيرا من ناحية أخرى أنه رجل حوار و على أتم الاستعداد للإستماع لكل الأعضاء والتطرق لكل الملفات في كنف الشفافية .
ق.باديس
الكشف عن قائمة المستفيدين من حصة 80 مسكنا بعاصمة الولاية
أفرجت أمس لجنة توزيع السكن لدائرة الطارف ، على القائمة الأولية للمستفيدين من حصة 80 وحدة سكنية إجتماعية إيجارية ببلدية عاصمة الولاية في جو من الهدوء حيث لم يتم تسجيل أي ردة فعل في أوساط العائلات الذين لم يدرجوا ضمن القائمة.
و حسب رئيس البلدية فإن الحصة موجهة للفئات الهشة والمحرومة ممن هم بحاجة ماسة للسكن الإيجاري العمومي وتتوفر فيهم الشروط المطلوبة ، حيث خضعت الملفات إلى دراسة وتحقيقات ميدانية المعمقة، من خلال الوقوف على وضعية طالبي السكن و التحري على حقيقة الظروف السكنية التي يقبعون فيها، من أجل قطع الطريق أمام الإنتهازيين وأصحاب الأستفادات غير الشرعية. وأضاف المتحدث عن فتح مكاتب على مستوى ديوان الوالي ومديرية التنظيم، لتمكين المواطنين الذين لم تشملهم الاستفادة من إيداع طعونهم طبقا للقوانين المعمول بها ،نفس المصدر أفاد بأن العملية ستتبع في الأيام القليلة القادمة بتوزيع حصة 90 وحدة سكنية أخرى ،من ضمن برنامج توزيع 420 مسكنا يوجد في طور الإنجاز بوتيرة متسارعة.
وكان الوالي خلال زيارته الميدانية المخصصة لقطاع الشباب والرياضة ،قد أمر بعض الأميار ورؤساء الدوائر بالإسراع في الإفراج عن قوائم السكن الاجتماعي، وهذا على مراحل حيث يتضمن البرنامج توزيع 1625 وحدة سكنية موزعة عبر 10 بلديات منها 1275 مسكنا في إطار القضاء على السكن الهش و350 وحدة سكنية إيجارية عمومية.