انخفاض فاتورة استيراد مواد البناء خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري

يتعلق الأمر بالإسمنت والحديد والخشب

شهدت فاتورة استيراد مواد البناء انخفاضا ب1.7 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية مقابل 2.38 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2014 اي بانخفاض نسبته 28.66 بالمئة وقد انخفضت الكميات المستوردة بنسبة اقل مقارنة بالمبلغ لتنتقل الى7.29 ملايين طن مقابل 7.47ملايين طن (-3.8 بالمائة).ويتعلق الامر بالإسمنت و الخشب و المواد الخزفية و الحديد و الفولاذ حسب المصادر التي أوردت الخبر .حيث بلغت فاتورة استيراد الاسمنت بأنواعه 36.326 مليون دولار مقابل 87.394 مليون دولار أي بمعدل -35.17 بالمئة بالرغم من ارتفاع الكميات المستوردة حسب معطيات المركز الوطني للإعلام الآلي و الاحصائيات وانتقلت كميات الاسمنت المستوردة من 306,4 مليون طن الى 461.4 ملايين طن بارتفاع نسبته 3.6بالمائة.بالمقابل تراجعت واردات الخشب بدورها من حيث المبلغ و الكمية اذ انتقلت الى 1.431 مليون دولار (937.269 طنا) مقابل 45.595 مليون دولار (05.1 مليون طن) اي بانخفاض ب 6.27 بالمائة في القيمة و ب 71.10 بالمائة في الحجم.أما فيما يتعلق بواردات الحديد و الفولاذ فقد انخفضت ب 9.31 بالمائة منتقلة من 34.1 مليار دولار الى 13.911 مليون دولار فيما انخفضت الكميات المستوردة ب 27.10 بالمائة لتنتقل من 073.2 مليون طن الى 86.1 مليون طن.ويرجع انخفاض فاتورة استيراد الحديد و الفولاذ لانهيار الأسعار العالمية لهذه المواد التي يتميز سوقها بفائض كبير في العرض يرافقه انخفاض في الطلب الصيني.و فيما يخص واردات المواد الخزفية و الآجر و البلاط الارضي . فقد تراجعت بشدة (-78.41 بالمائة) لتصل 76.33 مليون دولار (36.128 طن) مقابل اكثر من 58 مليون دولار (40.018 طن).ويأتي التوجه نحو الانخفاض الذي تعرفه فاتورة واردات مواد البناء منذ بداية 2015 كنتيجة مباشرة لانخفاض الأسعار العالمية لهذه المنتجات و منذ نهاية 2004 تم منع المقاولين القائمين على انجاز مختلف المشاريع الممولة جزئيا أو كليا من الدولة من اللجوء الى مواد البناء المستوردة في حال ما اذا كان المنتج المحلي يضمن نفس الجودة.