كشفت مصادر مطلعة بأن لجنة الدائرة المكلفة بدراسة الملفات التي استوفت الشروط خلال التحقيقات الميدانية باشرت عملها برئاسة رئيسة دائرة الحجار كخطوة أخيرة قبل الإعلان عن القائمة النهائية للمستفيدين من السكنات الاجتماعية ببلدية الحجار و المقدرة حصتها الإجمالية بأزيد من 2000 وحدة سكنية بين السكن الاجتماعي و السكن الترقوي المدعم و كذا السكنات المنجزة في إطار القضاء على السكن الهش و الموزعة عبر ثلاث بلديات الحجار وسيدي عمار و كذا برحال.و تأتي اجتماعات لجنة الدائرة التي يعد رئيس البلدية عضوا رئيسا بها على إثر توجيه قائمة تتضمن أسماء معظم أصحاب الطلبات المودعة لدى مصالح البلدية إلى غاية 2010 إلى البطاقية الوطنية حيث سيتم إقصاء جميع الذين ثبتت استفادتهم في وقت سابق من سكنات اجتماعية أو في إطار السكن الاجتماعي التساهمي أو حتى الريفي إلى جانب إقصاء كل مواطن ثبتت ملكيته لقطعة أرض باسمه لتبدأ بعدها عملية جمع النقاط التي يأخذ خلالها أصحاب الملفات القديمة و قاطنو الأكواخ القصديرية حصة الأسد.هذا و تضيف ذات المصادر بأنه تم تأجيل عملية توزيع حصة بلدية الحجار من السكنات الاجتماعية إلى شهر مارس من العام المقبل .في الوقت الذي تجاوزت فيه نسبة الأشغال بالنسبة للسكنات الجاري إنجازها على مستوى بلدية سيدي عمار و الخاصة بحصة بلدية الحجار نسبة الستين بالمئة على أن تكون جاهزة للتوزيع مع التاريخ المحدد من طرف المصالح المعنية للإعلان عن القائمة النهائية للمستفيدين من السكنات الاجتماعية عبر تراب بلدية الحجار.و تجدر الإشارة إلى أن بلدية الحجار قاربت مشارف القضاء على السكنات الفوضوية و الهشة خاصة خلال العملية الأخيرة التي تضمنت توزيع حصة السكنات الريفية عبر الأحياء النائية شرع معظم المستفيدين في إنجاز الشطر الأول بعدما تم حل مشاكل إبعاد السكنات الفوضوية عن أماكن إنجاز تلك السكنات.
