والي مطلوب للإجابة عن الأسباب في قبة البرلمان

بسبب تعثر مشروع الشطر الشرقي للطريق السيار

طالب نائب برلماني وزير الأشغال العمومية عبد القادر والي أمس بتوضيحات حول استمرار تعثر مشروع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المتعلق في الشطر الشرقي للطريق السيار شرق غرب بولاية الطارف والممتد إلى الحدود التونسية بعد فسخ الوزارة العقد المبرم بينها وبين المجمع الياباني كوجال .وحسب النائب بالمجلس الشعبي الوطني أحسن العسكري في نص سؤال كتابي للوزير عبد القادر والي تحوز آخر ساعة على نسخة منه فان الطريق السيار شرق غرب يعتبر نقطة أساسية لربط الولايات ببعضها كما يعتبر شريان الاقتصاد الوطني وهذا حسب ما صدر في سبتمبر 2006 من أجل إنجاز هذا المشروع الذي قدر ب 40 شهرا لكن الشطر الطريق السيار شرق غرب العابر لولاية الطارف الذي يربط بالحدود الجزائرية التونسية عرف عراقيل كبيرة منذ انطلاقه إلى غاية اليوم ووكلت الوزارة هذا الشطر إلى المجمع الياباني كوجال الذي وجهت له إعذارا من طرف الوكالة الوطنية للطرق السريعة بسبب التأخير والعيوب في إنجاز .ويضيف العسكري أنه رغم إنجاز جميع الجسور على مستوى ولاية الطارف وعددها ثمانية يبقى الشطر الرابط بين زريزر والطارف ما يزال يراود مكانه مع العلم إن هذه المنطقة لها خصوصية مناخية وبيئية. وكان وزير الأشغال العمومية عبد القادر والي قد هدد في تصريح سابق المجمع الياباني كوجال باللجوء للعدالة في حالة فشل مساعي الصلح والوصول إلى اتفاق سريع يقضي باستئناف الأشغال بالشطر الشرقي المتبقي من الطريق السيار والذي يصل إلى الحدود التونسية بولاية الطارف مؤكدا بأن الحكومة قررت إعادة التفاوض مع شركة كوجال اليابانية لتجديد عقد الشركة لإكمال إنجاز الشطر الشرقي للطريق السيار شرق غرب .و أكد أن المفاوضات ما تزال متواصلة بين الوكالة الجزائرية للطرقات السريعة والعملاق الياباني كوجال وأن السلطات الجزائرية تفضل لغة الحوار. مشيرا إلى أن المشاكل التي حدث للشركة في إنجازها للشطر الشرقي للطريق السيار شرق غرب قد تحدث لأية شركة أخرى.وأوضح الوزير عبد القادر والي أن الطرفين لا يزالان في مرحلة التفاوض أية الوكالة الوطنية للطرق السريعة والشركة اليابانية كوجال إذا كان هناك اتفاق سنشجعهم وإذا لم يحدث بينهم اتفاق فستلجأ الدولة إلى العدالة لحل الإشكال