المحطة البرية الجديدة تخلق فتنة في قطاع النقل بعنابة

طاقتها الاستيعابية محدودة وأصحاب الطاكسيات يرفضون الانتقال لها

قرر والي عنابة ترحيل كافة الحافلات العاملة ما بين الولايات من محطة «سيدي إبراهيم» نحو المحطة الجديدة بحي أول ماي ابتداء من تاريخ 11 ديسمبر الجاري، على أن يتم نقل سيارات الأجرة الجماعية ما بين الولايات أيضا إلى المحطة ذاتها بتاريخ 26 ديسمبر، وهو القرار الذي خلق الكثير من التساؤلات لدى الناقلين الذين أكدوا استحالة تطبيق هذا القرار على أرض الواقع، وهو الأمر الذي أكدوه ل مدير النقل، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عنابة والسلطات الأمنية خلال الاجتماعات التي عقودها معهم على مدار الأسابيع الأخيرة، وحسب مصادر «آخر ساعة» فإن السلطات المحلية وجدت نفسها في ورطة بعد صدور قرار الوالي، حيث تم برمجة لقاء ضم كلا من الدرك والأمن الوطنيين، مدير النقل، مديرية التنظيم والشؤون العامة ومير عنابة، غير أن هذا الاجتماع ألغي في آخر دقيقة لعدم حضور هذا الأخير حسب ما أكده منسق المنظمة الوطنية للنقالين الجزائريين بعنابة الذي أوضح أيضا أن هذا الاجتماع عقد بعد مغادرة ممثلي الناقلين ومصالح الأمن والدرك، وأضاف المنسق أن أصحاب الحافلات يريدون توريطهم في مشكلة رفضهم التنقل إلى المحطة الجديدة وذلك بعد أن اشترطوا نقل سيارات الأجرة الجماعية إلى هناك أيضا، وهو الأمر الذي يرفضه أصحاب السيارات الصفراء الذين أكدوا أنهم لن يغادروا محطة سيدي إبراهيم، لأن المحطة البرية الجديدة من المستحيل أن تسعهم باعتبار أنها لا تسع حتى جميع خطوط الحافلات، وأكد أصحاب الطاكسيات أن السلطات المحلية في حال أرادت نقلهم من المحطة الحالية فسيكون عليها إنشاء محطة جديدة لهم بجوار المحطة البرية، وكشفت مصادر «آخر ساعة» أن مدير المحطة الجديدة أكد للمسؤولين المحليين على استحالة وضع جميع خطوط الحافلات في أول ماي، حيث أوضح خلال اجتماع عقد بمقر بلدية عنابة قبل حوالي 10 أيام أن عدد الحافلات العاملة باتجاه ولاية الطارف فقط يقدر ب 200 حافلة، وهو العدد الذي يفوق طاقة المحطة دون الحديث عن حافلات بقية الخطوط، وهو ما يعني أن نقل سيارات الأجرة إلى هناك والبالغ عددها 700 سيارة باحتساب السيارات التي تأتي من الولايات الأخرى يعد ضربا من الخيال، وحسب المصادر ذاتها فإن هذا الأمر من شأنه أن يفجر الوضع مع شروع السلطات المحلية في تطبيقات قرارات الوالي.