صيادو السردين يربطون ارتفاع الأسعار بتراجع الثروة السمكية

أكدوا على أن السواحل الجزائرية أصبحت فقيرة

عرفت أسعار السردين في الأسابيع الأخيرة ارتفاعا محسوسا بعض أن وصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى 500 دينار جزائري.
وهو الأمر الذي يرجعه أصحاب المهنة إلى العديد من العوامل التي يأتي على رأسها عدم احترام قوانين الصيد بالإضافة إلى تأثر الثروة السمكية بالتلوث الذي تتسبب فيه بعض المؤسسات الصناعية، وبهذا الخصوص أوضح رئيس جمعية سفن صيد السرين لميناء عنابة في تصريح ل «آخر ساعة» أن السمك وخصوصا السردين لم يعد موجودا في السواحل الجزائرية، حيث إن الصيادين خصوصا أصحاب القوارب الصغيرة يعانون الأمرين من أجل اصطياد السردين، وأشار المتحدث إلى أنه في زمن ليس ببعيد كان الصيادون لا يبتعدون كثيرا عن ميناء عنابة ويصطادون قرابة 400 صندوق سردين، أما الآن فإن الصيادين يهيمون في البحر يمينا وشمالا وفي الكثير من الأحيان لا يجدون ما يصطادوه وإن وجدوا فإنه لا يكون بكمية كبيرة، كما تطرق المتحدث إلى قضية الصيد غير القانوني الذي يقوم به أصحاب بعض بواخر الصيد الكبيرة الذين كثيرا ما يكون خلاف بينهم وبين أصحاب القوارب الصغيرة الذين يتهمونهم باستعمال طرق غير شرعية في عملية الصيد تسببت في هلاك الثروة السمكية، من خلال الاصطياد في الأماكن الممنوعة وباستعمال طرق ممنوعة أيضا، حيث يقتربون ببواخرهم من الشواطئ التي تتكاثر فيها الأسماك وينزلون شباكهم إلى قاع البحر ويجرّون كل شيء حتى الأسماك الصغيرة التي ترمى في البحر مجددا بعد نفوقها وذلك لأنها لا تباع في السوق، ومن بين الأسباب التي ذكرها رئيس الجمعية هي النفايات الصناعية التي كانت ترمى في السابق في البحر والتي ظهرت نتائجها السلبية في السنوات الأخيرة، هذا بالإضافة إلى الصيد العشوائي للمرجان حيث تعد شعاب هذا الأخير مصدرا لعيش السمك، وتساءل رئيس الجمعية عن كيفية اصطياد البواخر الكبيرة ل الجمبري الملكي «ماتساغون» و «الدوراد» في الوقت الذي يفترض فيه أن تكون القوارب الصغيرة هي من تصطاد هذا النوع باعتبار أنها تعيش في مناطق قريبة من الشواطئ، وأشار رئيس الجمعية أن الجهات الوصية مطالبة بفرض القانون ومساعدة أصحاب القوارب الصغيرة من أجل تجديد قواربهم التي يعود بعضها لقرابة 40 سنة، مؤكدا بأنه في حال تم تنظيم الأمور فإن الجزائريين سيكون بإمكانهم شراء السمك وخصوصا السردين بأسعار معقولة.