ممثلو مكاتب المهندسين المعماريين يعلنون عن سحب الثقة من ممثلهم النقابي

أم البواقي/ متهمين رئيس وأعضاء المكتب المحلي باقتسام الزاد

في عريضة وجهت لرئيس النقابة الوطنية للمهندسين المعماريين والسلطات المركزية والولائية قرر من خلالها ممثلو مكاتب الدراسات الهندسة المعمارية المتواجدة بتراب ولاية أم البواقي سحب الثقة من المكتب المحلي للنقابة مبدين غضبهم وتذمرهم الشديدين من التصرفات اللامسؤولة و اللاأخلاقية حسب نص العريضة التي تحوز الجريدة - نخسة - التي قام بها المكتب المحلي للهيئة حيث أنه عوض الاهتمام بمشاكل المهندس المعماري و متاعب المهنة استغل رئيس المكتب وأعضاؤه و المقربون منهم المنصب للحصول على الامتيازات الشخصية وكذا الظفر بمعظم المناقصات المطروحة بالولاية حيث يتحصل أعضاء المكتب والمقربون منهم على أغلب المشاريع قاطعين الطريق على بقية المهندسين الذين أصبحوا يعانون البطالة ومهددين بغلق مكاتبهم مستدين بأدلة تثبت صحة أقوالهم على سبيل المثال تحصل كل الأعضاء على حصتهم في المناقصة الوطنية رقم 01/2015 الخاصة بالمسابقة الوطنية للهندسة المعمارية لدراسة و إنجاز 3000 سكن اجتماعي إيجاري التابعة لديوان الترقية و التسيير العقاري OPGI أم البواقي، وهو ما اعتبروه مخالفا للقانون الداخلي لسير الهيئة المنبثق من الجمعية العامة العادية التي أقيمت بزرالدة من 31 ماي إلى غاية1 جوان 2006 التي تفرض عقد جمعيتين عامتين على الأقل في السنة لمناقشة مشاكل المهندسين حيث لم تعقد إلا جمعية واحدة خلال 3 سنوات ولم يتم عرض أي تقرير أدبي و مالي.مؤكدين أن طيلة هذه العهدة لم يطرأ أي تحسن على وضعية المهندسين المعماريين التي تراجعت من السيئ إلى الأسوأ و هذا بسبب انشغال المكتب بالمنافع الشخصية فقط . أما بخصوص برنامج 3000 سكن اجتماعي إيجاري تضيف العريضة أنهم كانوا ينتظرون تدخل النقابة من أجل تقسيم الحصص الكبرى إلى حصص صغرى لتمكين أكبر عدد من المكاتب من الدراسة و المتابعة الجدية للمشاريع ولكن حدث العكس وتمت موافقة الإدارة على الحصص الكبرى خاصة حصة 500 مسكن حيث تحصل رئيس النقابة ونائبه على 500 مسكن وتحصل معظم اعضاء المكتب على حصصهم و المقربون منهم وتم إبعاد البقية بالإضافة إلى المبالغ المالية الممنوحة في زمن التقشف والتي لا تطبق لجدول أتعاب المهندسين.