"مشروع مراجعة الدستور يكرس استقلالية القضاء "

على هامش تدشين مجلس قضائي، وزير العدل يؤكد من الطارف:

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح نهار الخميس الماضي بالطارف أن مشروع مراجعة الدستور يكرس استقلالية القضاء الذي يعتبر على حد تعبيره الضامن الوحيد الذي يضمن حريات الأفراد والجماعة ويدعم حرية التعبير والصحافة مشيرا إلى أن التعديلات التي جاء بها هذا المشروع يضيف ذات المتحدث لبنة بناء الدولة القوية و دولة العدالة على حد تعبيره .
أوضح لوح في الكلمة التي ألقاها خلال اجتماعه برجال العدالة والسلطات المحلية بالطارف بمناسبة إشرافه على تدشين مجلس قضاء الطارف الذي يعتبر التاسع من نوعه بعد أن توقفت العملية منذ سنة 1997 كما أشار الوزير وأن مصالحه تعمل على تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى فتح 48 مجلس قضاء حسب تعداد ولايات الوطن على أن يتم فتح مجلس قضاء ولاية خنشلة في قادم الأيام وسيكون مجلس قضاء ولاية تسمسيلت آخر مجلس سيتم فتحه ضمن برنامج إصلاح العدالة ودعمها وعصرنتها وفق الأهداف المسطرة التي تمت دسترتها، وواصل الوزير الطيب لوح شرح مختلف التعديلات التي جاء بها المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور المتعلقة بتعزيز الحقوق والحريات الفردية والجماعية في ظل استقلالية السلطة القضائية بمنع انتهاك حرمة المواطن بأن القوي لا يطمع في السلطة القضائية والبائس لا ييأس من هذه السلطة وتقوية الدفاع وضمان الحريات، مشيرا ذات المتحدث بأن مشروع الدستور الجديد يكرس مبدأ أساسيا ورد في القانون بما يسمى مبدأ قرينة البراءة التي تمس كل المواطنين وكذا دور العدالة في محاربة الجريمة بمختلف أنواعها وكل الظواهر التي تقع تحت القوانين الجزائية مضيفا السيد لوح بأنه اليوم لم يبق شيء نتذرع به في إحقاق الحق في حماية الحقوق والحريات. وتجدر الإشارة إلى أن عملية تدشين مجلس قضاء الطارف التي اشرف عليها وزير العدل بحضور السلطات المدنية والأمنية للولاية بالإضافة إلى والي عنابة وبرلمانيين من الغرفتين لولايتي الطارف وعنابة وكذا قضاة ووكلاء النيابة ومحامين على رأسهم نقيب المحامين بناحية عنابة السيد نجوعة مبروك الذي ثمن هذا المكسب الذي استفادت منه الولاية وإزالة الغبن عن مواطنيها مشيدا بمجهودات الوزارة في عصرنة قطاع العدل في كلمته الترحيبية بالوزير ونوه بالنظام الداخلي للمحامين كشريك أساسي وحقيقي، في حين أشرف الوزير قبل كلمته في الاجتماع على تنصيب السيدة بوحدي نصيرة رئيسة مجلس قضاء الطارف وكذا السيد قناوي عمر نائب عام للمجلس، وتبقى الإشارة إلى أن السيد الطيب لوح قد ثبت مبنى مجلس قضاء الطارف كمقر دائم بعدما كان مقررا أن يكون مؤقتا إلى غاية انجاز مقر جديد للمجلس الذي تم تسجيله ضمن برنامج سنة 2014 حيث أعرب الوزير عن أهمية المقر الحالي للمجلس بعد خضوعه لعملية الترميم على أن يدعم في المستقبل.