سعداني يريد قيادة قاطرة الحكومة لقطع الطريق أمام خصومه

فيما أعلنت أحزاب المعارضة مقاطعتها جلسة المصادقة على الدستور

أعلنت الكتل البرلمانية لأحزاب المولاة بغرفتي البرلمان أمس الجمعة عن قرارها بالتصويت على مشروع التعديل الدستوري في الجلسة الاستثنائية المقررة يوم غد الأحد ولكونها تستحوذ على الأغلبية في غرفتي البرلمان فإن المشروع سيحصل على الأغلبية المطلقة من نواب الشعب.
وفي هذا الصدد دعا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني «عمار سعداني» نواب الحزب بغرفتي البرلمان إلى التصويت على وثيقة الدستور. مشيرا إلى أن نص الدستور تم اقتراحه من طرف رئيس الحزب رئيس الجمهورية «عبد العزيز بوتفليقة» . وأضاف سعداني أمام نواب الأفلان «حاولوا ألا ينقص صوت واحد منكم». ومن خلال حرص سعداني على عدم التفريط في صوت واحد ضد مشروع الدستور يسعى الأخير إلى قطع الطريق أمام خصومه الذين لا يزالوا يطالبون بتنحيته غير معترفين بشرعية المؤتمر العاشر حسب آخر تصريح لعبد الرحمان بلعياط. من جانبه أكد رئيس حزب تجمع أمل الجزائر «تاج» «عمار غول « على أن الجزائر بدستورها الجديد ستعزز أمنها و استقرارها الداخلي وستنال الريادة في المنطقة. وأضاف غول في لقاء مع إطارات حزبه بإقامة «اليمامة» بسطيف بأن الجزائر بهذا الدستور ستعزز أمنها و استقرارها الداخلي الذي بدوره سيحقق قفزة نوعية في استتباب الأمن في كل المنطقة وبها ستنال الجزائر الريادة كاملة.واعتبر رئيس حزب تجمع أمل الجزائر المصادقة غدا الأحد على مشروع تعديل الدستور «حدث تاريخي كبير وهام كونه يؤسس لجمهورية جديدة تكون من خلالها الحريات أوسع والمؤسسات أقوى وحقوق الإنسان أشمل والديمقراطية أعمق. وفي الاتجاه المعاكس قررت المجموعات البرلمانية لأحزاب المعارضة مقاطعة جلسة التصويت على مشروع تعديل الدستور حيث أعلنت المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية عن مقاطعتها جلسة المصادقة على المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور بحسب بيان للمجموعة البرلمانية.و قال نص البيان»إن المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية إذ تعلن مقاطعتها لجلسة المصادقة على المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور التي ستنعقد غدا الأحد 7 فيفري 2016 انسجاما مع مواقف جبهة العدالة والتنمية من خلال مقاطعتها لمسار المشاورات و انتهاء برفضها للنسخة النهائية المعروضة للتصويت. وسجلت المجموعة البرلمانية في بيانها أن مقاطعتها لجلسة التصويت هي نابعة من التزامها بقرارات مؤسساتها القاضية برفض سياسة فرض الأمر الواقع ومنطق لا أريكم إلا ما أرى بحسب ما تضمنه البيان.كما سجلت أيضا مطلبها الثابت بضرورة التوافق على وثيقة دستورية توافقية تحقق طموحات الشعب كله، و نددت بما أسمته بغياب النية الصادقة ل «السلطة الحالية» في وضع دستور حقيقي. كما أعلن حزب جبهة القوى الاشتراكية عن مقاطعته الجلسة الاستثنائية لغرفتي البرلمان المزمع عقدها غدا للتصويت على مشروع تعديل الدستور فيما المقابل لا يزال الغموض يكتنف مشاركة نواب العمال من عدمه في جلسة الغد خاصة بعد مشاركة ممثل عن حزب العمال في اللجنة المشتركة للبرلمان الخاصة بمشروع تعديل الدستور والذي أحدث اضطرابا في صفوف المعارضة التي كانت تعول على موقف موحد يتيح لها إحداث إرباك في جلسة التصويت على مشروع تعديل الدستور.