السلطات المحلية ل عين الباردة تجتمع بمرقي السكن الترقوي

فيما نفى سعيه لإضافة طابق خامس

وليد هري
كشف المرقي صاحب مشروع 100 سكن ترقوي ببلدية عين الباردة ولاية عنابة، أن السلطات المحلية لهذه الأخيرة قررت الاجتماع به من أجل دراسة المشاكل التي تقف في وجه تقدم الأشغال.وحسب المرقي فقد تلقى دعوة من أجل المشاركة اليوم في اجتماع سيشارك فيه كل من رئيس الدائرة، رئيس البلدية، مديرية السكن وممثل عن المستفيدين، حيث أوضح المتحدث أنه سيتم خلال هذا الاجتماع طرح جميع المشاكل التي تقف في وجه تسريع وتيرة الإنجاز وتوضيح الصورة للمستفيدين، لافتا إلى أنه يأمل في أن يتم خلال هذا الاجتماع إيجاد الحلول اللازمة للعوائق التي تقف أمامه، أما بخصوص الاتهامات التي وجهها له المستفيدون والمتعلقة بسعيه لإضافة طابق خامس، فأشار المرقي إلى أن هذا الأمر عار من الصحة، حيث أن الأمر يتعلق بالأقبية التي وافقت عليها مديرية السكن، لافتا إلى أن الأقبية لن تكون سكنات بل سيتم بيعها على أساس محلات، مؤكدا أن المستفيدين ستكون لهم الأولوية في حال أرادوا شراء هذه المحلات، أما فيما يتعلق بتأخر تحرير عقود البيع على التصاميم فأوضح المرقي أن هذا المشكل وطني ولم يمسه لوحده، حيث يعود سبب ذلك إلى التعديلات التي أجريت على القوانين، كما كشف المرقي عن المشاكل التي تواجه إتمام الأشغال وعلى رأسها عدم التزام 38 مستفيدا بدفع الشطر الثاني، بالإضافة إلى عدم وجود مسلك للمشروع وهو الذي كان من المفترض أن تتكفل الدولة بشقه، حيث اقترح على المستفيدين مساعدته لشق المسلك إلا أنهم رفضوا، قبل أن يضيف أنه اشترى الأرضية بأمواله الخاصة وقد كلفته قرابة 1.2 مليار سنتيم نظرا لوجودها في منطقة جبلية وهو ما كلفه الكثير من الأموال لتهيئتها، ورغم ذلك أكد التزامه للمستفيدين أنه لن يطالبهم بأية زيادات، ومن بين المشاكل التي طرحها أيضا هو الارتفاع الكبير لأسعار مواد البناء وعلى رأسها الإسمنت، وأمام هذا الوضع طالب المرقي المستفيدين 38 بدفع الشطر الثاني ومطالبة الجهات الوصية بفتح مسلك، لافتا إلى أنه يعمل من أجل تسليم السكنات لأصحابها منتصف سنة 2017، هذا وكان المستفيدون قد توجهوا بشكوى إلى وزير السكن ووالي عنابة طالبوا من خلالها بالتدخل لوقف ما وصفوه بتجاوزات المرقي التي تسببت في تأخر إنهاء الأشغال.