من المنتظر أن تشهد بلدية المسيلة عاصمة الولاية حركة احتجاجية واسعة عقب الإفراج عن قائمة المستفيدين من حصة 948 وحدة سكنية من النمط الاجتماعي وحسبما أكده لنا المحتجين، فإن القائمة التي أفرج عنها تضمنت أسماء بعض الذين لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة من السكن الاجتماعي في الوقت الذي حرمت فيه الكثير من العائلات والطبقة التي لها الحق في ذلك، كما ذكر المقصيون أن القائمة مست عدد من أقرباء من إطارات فيما طالبوا بإلغاء 178 استفادة ليتم استخلافهم بأشخاص آخرين من طرف لجنة الدائرة حيث تمت اضافتهم بدون دراسة ملفاتهم علما ان هؤلاء الاشخاص لن يتم دراستهم على مستوي لجنة الطعن الولائية وهذا ما يترك الشكوك في احقية استفادتهم فيما تم تأجيل 14 استفادة لإعادة التحقيق فيها ثم عرضها علي لجنة الطعن الولائية. كما طالبوا المتابعة القضائية لبعض من هؤلاء الأشخاص 15 الذين تأكد قيامهم بتصريحات كاذبة وتقديم وثائق مزورة وهذا حسب ما كشف عنه والي الوالي في بيان صحفي وقد طالبوا المقصين من او نساج وأصحاب الراتب الشهري والميراث الذين تم إقصاؤهم من قائمة المستفيدين وتعويضهم بأشخاص آخرين بتدخل الوزير الأول عبد المالك سلال لا نصافهم مثل شباب ولاية بجاية الذي نظموا حركة احتجاجية يرتقب ان ينضم لها عشرات الشباب الغاضب بولاية المسيلة التي تعرف حراكا خلال الايام الماضية على خلفية تجاهل السلطات لمطالبهم وتفشي ظاهرة اللامبالاة بين المسؤولين.
