مقاولون ومهاجرون يزاحمون "الفقراء" على السكن الاجتماعي بالمسيلة

4200 طعن أودع على مستوى الولاية.. والتحقيقات تكشف

نظرت لجنة دراسة الطعون التي ترأسها والي المسيلة نهاية الأسبوع في 4200 طعن تخص الحصة السكنية التي وزعت مؤخرا والمقدر عددها 948سكن اجتماعي، وخلصت اللجنة إلى إسقاط 178مستفيد وإحالة 15 شخصا على العدالة .
بعد التحريات والدراسة تبين أن 138 طعن فقط تم قبولها في الشكل والمضمون أما بقية الطعون فاعتبرت مقبولة من حيث الشكل، وهذا من مجموع 4200 طعن تلقتها اللجنة المختصة، ويشار إلى أن عمليات التحري والتدقيق عن المستفيدين تمت بمختلف الإدارات ذات الصلة ومنها أملاك الدولة والوكالة العقارية والحفظ العقاري إضافة إلى البطاقية الوطنية للسكن ناهيك عن الضمان الاجتماعي والهيئات المستخدمة قصد التأكد من أجور المعنيين في القائمة.
هذه التحقيقات يقول المصدر كشفت عن وجود مقاولين ضمن قائمة المستفيدين وكذلك أصحاب الدخل المرتفع، وآخرون يملكون عقارات وقطع أرضية صالحة للبناء، كما أسقطت اللجنة ممن سمتهم بالمستفيدين من ميراث ناهيك عن أشخاص يقطنون بالمهجر وبعضهم خارج إقليم البلدية، كما نظرت اللجنة في إمكانية وجود مستفيدين من خارج تراب الولاية لهم عقارات هناك ولم يتضح إن عثرت اللجنة المعنية على أسماء من خارج إقليم ولاية المسيلة، وتبعا لذلك تم إسقاط 178 مستفيد من القائمة وإحالة 15 شخصا على العدالة الذين تأكد قيامهم بتصريحات كاذبة وتقديم وثائق مزورة، كما شددت اللجنة على ضرورة تحيين وتجديد ملفات طالبي السكن بصفة دورية كل سنة والكشف الراتب واثبات الوضعية العائلية والتحقيقات الميدانية من قبل اللجان المعنية، واعتبرت اللجنة الإجراءات بمثابة الاعذار والإنذار لما سمتهم بالدخلاء والطفيليين والطامعين في سكن عمومي اجتماعي مخصص للفئة الضعيفة والمعوزة وذات الدخل المحدود.