وزارة الاتصال توجه آخر إعذار للقنوات التلفزيونية

تنشط دون حصولها على الاعتماد

وجهت وزارة الاتصال أمس و لآخر مرة إعذارات للقنوات التلفزيونية التي تنشط بطريقة غير قانونية بالجزائر حسب ما جاء في بيان الوزارة الذي أكدت فيه “للمرة الأخيرة بأن أي نشاط اتصال يجب أن يمارس عبر التراب الوطني في ظل الاحترام التام للأحكام التشريعية و التنظيمية ذات الصلة وأنها ستسهر كلما اقتضى الأمر على تطبيق القانون بكل صرامته ضد كل مخالف”، ولم يكشف بيان الوزارة عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها بحق القنوات التي يعنيها هذا الإعذار، خصوصا وأن خمس قنوات فقط من بين قرابة 60 قناة تحوز على اعتماد للعمل في الجزائر، غير أن المحير في بيان الوزارة هو أنها تقمصت الدور الذي من المفترض أن تلعبه سلطة ضبط السمعي البصري التي تم تنصيبها مؤخرا، حيث كان يفترض بهذه الأخيرة أن تتكفل بمراسلة القنوات المخالفة للقانون، وهو ما يطرح الكثير من التساؤلات حول الصلاحيات التي تم منحها لسلطة الضبط ومدى تدخل وزارة الاتصال في عمالها، حيث أن سلطة الضبط انبثقت عن القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري المصادق عليه من طرف البرلمان سنة 2014 الذي جاء قصد ضبط هذا المجال في الجزائر، كما أن هذا الإعذار الأخير يأتي بعد يوم من إعلام حميد قرين وزير الاتصال عن مصادقة السلطة المذكورة على دفتر الشروط الذي أعدته الحكومة بخصوص قطاع السمعي البصري، وتأتي هذه التحركات بعد أن أعلن عبد المالك سلال الوزير الأول نهاية شهر ماي عن غلق القنوات الخاصة التي لا تحوز على اعتماد للعمل في الجزائر، حيث تحوز خمسة منها فقط على الاعتماد وهي “دزاير تي في”، “النهار تي في”، “الشروق تي في”، “الجزائرية” و”سميرة تي في” وهي القنوات التي تحظى بمتابعة واسعة من قبل الجزائريين، خصوصا وأنها كانت من بين أولى القنوات التي ظهرت على الساحة الإعلامية الجزائرية بعد صدور قانون السمعي البصري، في الوقت الذي ستختفي قريبا من الشاشة العديد من القنوات التي لا تحوز على اعتماد والتي تحظى بنسب مشاهدة مرتفعة على غرار قناة “الهداف” الرياضية، “البلاد”، “نوميديا نيوز”، “الشروق نيوز”، “بنة تي في”، “النهار لكي” وقناة “كاي بي سي – الخبر” التي يرى الكثيرون أن المجمع التابعة له الذي دخل في مواجهة مباشرة مع السلطة بسبب رفض هذه الأخيرة لصفقة بيع النسبة الأكبر من أسهمه لرجل الأعمال يسعد ربراب، بالإضافة إلى إيقاف حصتين خلال شهر رمضان، هي السبب وراء القرارات الحازمة للحكومة بخصوص غلق القنوات الخاصة.