طالب عبد الملك سلال الوزير الأول أمس غلق كل القنوات التلفزيونية الخاصة غير المعتمدة في الجزائر، مشيرا إلى أن 5 قنوات فقط لديها اعتماد قانوني بفتح مكتب لها من بين أزيد من 50 قناة تلفزيونية خاصة تنشط بالجزائر، مؤكدا بذلك نية الحكومة في ضبط قطاع السمعي البصري، حيث أمر الوزير الأول، خلال إشرافه على إتلاف مليوني دعامة سمعية بصرية من الأقراص المضغوطة المقلدة والأفلام المقرصنة من الوسائط، حميد قرين، وزير الإتصال، بتطهير قطاع السمعي البصري بغلق جميع القنوات غير المعتمدة في أقرب الآجال، موضحا أن كل القنوات التي ستلتزم ببنود دفتر الشروط ستعتمد كقنوات جزائرية تستفيد من الدعم والتشجيع الذي ينص عليه القانون. وانتقد سلال في سياق متصل، استخدام بعض القنوات التلفزيونية الخاصة التشهير الكاذب والتحريض والإهانة، مؤكدا أن هذا ما يؤدي إلى اختلال في المجتمع الجزائري، وخلق فتنة ونشر الجهوية، وقال في هذا الصدد "نعم لحرية التعبير، لكن ضد الإبتزاز أو الضغط على كافة إطارات الدولة، نعم لحرية التعبير لكن ضد خطابات الفتنة ولغة العنف والكراهية، الشعب والحكومة سيكونا خصما لمن يريد إستغلال مهنة الإعلام للمساس بالجزائر". وفي ذات السياق اتهم الوزير الأول بعض القنوات التلفزيونية الخاصة بالتهرب الضريبي وتحويل العملة الصعبة نحو الخارج، مؤكدا عدم تساهل الحكومة مستقبلا مع هذه التجاوزات المسجلة. وبناء على قرار الوزير الأول القاضي بغلق القنوات التلفزيونية الخاصة غير الحاصلة على اعتماد قانوني في الجزائر بفتح مكاتب لها يبقى في منتاول المشاهد الجزائري خمس قنوات جزائرية خاصة وهي كل من "النهار تي في، الشروق تي في، دزاير تي في، الهقار تي في والجزائرية"، في حين تبقى أزيد من 50 قناة أخرى معنية بقرار الغلق من بينها "النهار لكي، الشروق نيوز وبنة، سميرة وكاي بي سي، السلام تي في، نوميديا نيوز، الدزائر نيوز ، بور تي في، المقام تي في، الهداف تي في، البلاد تي في، كواليس، قناة الأجواء، جيل تي في"، وغيرها من القنوات الجزائرية. يذكر أن الوزير الأول عبد المالك سلال، أشرف أمس على إتلاف مليوني دعامة سمعية بصرية من الأقراص المضغوطة المقلدة والأفلام المقرصنة من الوسائط التي تم حجزها من قبل أعوان الديوان الوطني لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة خلال السنة الماضية.
