الإدارات في مواجهة الكم الهائل من طلبات التقاعد المسبق

آلاف الملفات تم إيداعها في وقت قياسي بالبلديات والمستشفيات

تشهد مختلف البلديات وكذا المستشفيات حالة طوارئ جراء إقدام الآلاف من الموظفين وعمال شبه الطبي على إيداع ملفات التقاعد المسبق مما دفع بالعديد من المسؤولين وكذا المديرين إلى مراجعة عملية الموافقة وتأجيلها وطرح الأمر على السلطات العليا خاصة في ظل الأزمة التي سيحدثها شغور المناصب دفعة واحدة.
وحسب المصادر التي أوردت الخبر فإن عدد الملفات الخاصة بطلبات التقاعد المسبق بلغ عددا قياسيا في وقت قصير حيث استقبلت بعض البلديات خلال شهر واحد أزيد من 500 ملف بالمقابل تعيش أغلب الإدارات حالة غليان بسبب تأجيل أصحاب القرار التوقيع بالموافقة على الطلبات التي تتوفر بأصحابها شروط الحصول على التقاعد المسبق وذلك تحسبا لتطبيق قرار إلغائه مع حلول 2017 حسب ما كان قد أعلنه وزير العمل والضمان الإجتماعي محمد الغازي.وهو القرار الذي إنبثق عن اجتماع الثلاثية ويتضمن عدة بنود أهمها إلغاء التقاعد النسبي أو المسبق حتى في حالة إستفاء سنوات الخدمة التي ينص عليها القانون القديم وضرورة بلوغ السن القانوني المحدد بستين سنة بالنسبة للرجال وهو ما أحدث ثورة لدى مختلف النقابات التي هددت بشن احتجاجات والدخول في إضرابات في حالة عدم التراجع عن القرار بعد الدخول الاجتماعي قبل أن تعلن الحكومة مؤخرا عن قرار جديد يتضمن قائمة بأصحاب المهن الشاقة الذين سيتمكنون من التقاعد النسبي دون غيرهم من العمال والموظفين والتي ستحدد فيما بعد حسب ساعات العمل والجهد وكذا مدى تأثير العمل على صحة المواطنين وهو ما سيحدده فيما بعد مصالح الصندوق الوطني للتضامن الإجتماعي إلا أن أغلب النقابات خاصة التابعة لقطاع التربية لم تعترف أساسا بقرار إلغاء التقاعد النسبي وهو ما يهدد بإشعال فتيل الاحتجاج خاصة في ظل تصريحات وزيرة القطاع التي أكدت على استمرار استقبال ملفات التقاعد المسبق بصفة عادية كون عمال قطاع التربية يعدون من أصحاب المهن الشاقة على حد تعبير النقابات التابعة للقطاع.