الأساتذة غير معنيين بإلغاء التقاعد النسبي

الاستثناء الحكومي سيثير غضب عمال القطاعات الأخرى
أفادت مصادر موثوقة للبلاد بأن الحكومة تفكر في إدراج الأساتذة المدرسين دون غيرهم عن باقي أسلاك التربية ضمن قائمة مهن الأعمال الشاقة غير المعنية بإلغاء التقاعد النسبي والذي تقرر إلغاؤه ابتداء من العام المقبل على مختلف الفئات العمالية الأخرى باستثناء النساء وأصحاب المهنة الصعبة، في محاولة لإسكات نقابات التربية وامتصاص غضبها بعد تهديداتها بشل الدخول المدرسي ودخول اجتماعي ساخن، بالموازاة مع ذلك سيتم السماح بتمديد سن التقاعد لبعض المناصب الإدارية في الوظيفة العمومية والقطاع الاقتصادي إلى غاية سن 65 سنة بطلب منهم شريطة موافقة المستخدم، ولا يمكن تمديده بعد 65 سنة مهما كانت الظروف.
وأوضحت المصادر أن الحكومة وجدت نفسها مضطرة الى إجراء تعديلات في المرسوم المعدل لقانون التقاعد المزمع إصداره نهاية السنة الجارية ليكون ساري المفعول مع بداية 2017 عقب الضجة والاحتجاجات التي قامت بها مختلف النقابات المستقلة لمختلف القطاعات على غرار الصحة والتربية والادارة والتعليم العالي و... التي تكتلت في تنظيم موحد وهددت بدخول اجتماعي ساخن في حال عدم تراجع الحكومة عن قراراتها، علما أن الحكومة كانت ومن خلال الوظيفة العمومية ووزارة العمل قد أصدرت قرارا أمرت فيه مختلاف الإدارات بتجميد طلبات التقاعد النسبي لتتراجع عنه بعد ضغوط مارسها النقابيون حيث أعلنت عن تأجيل العملية الى غاية العام المقبل أي الإبقاء على كل أنواع التقاعد المنصوص عليها في المرسوم 9713 المعدل للقانون 8312 المتضمن قانون التقاعد، وهي التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن (32 سنة خدمة) سارية المفعول إلى غاية 31 ديسمبر 2016، ويحق لكل موظف أو عامل أن يقدم ملفه للحصول على تقاعد مسبق متى توفرت الشروط القانونية المعمول بها."
وأسرت المصادر "إنه ينتظر أن يتم" السماح بتقاعد مسبق لبعض فئات العمال في بعض القطاعات التي توصف بالشاقة، وستحدد هذه القطاعات بالتفصيل بمرسوم، وهناك معلومات تفيد بإدراج الأساتذة المدرسين دون غيرهم عن باقي اسلاك التربية ضمن قائمة مهن الأعمال الشاقة أو الصعبة كخطوة لإرضاء نقابات التربية المستقلة وامتصاص غضبها، علما أن شروط التقاعد المسبق في المرسوم الجديد لم تحدد بعد لكن يعتقد أن التقاعد دون شرط السن أو 32 سنة سيتم الغاؤه نهائيا على التقاعد النسبي فقط والذي يحتسب بنسبة تقدر ب2.5٪ عن كل سنة عمل، مع احتمال رفع شرط السن الى 55 سنة بدل 50 سنة حاليا، بمعنى أن الموظف الذي سيخرج إلى التقاعد بداية من جانفي 2017 من الأساتذة يجب ان يتوفر فيه شرطان هما شرط السن: 55 سنة على الأقل بدلا من 50 سنة حاليا وشرط الحد الأدنى لسنوات العمل: وهو 20 سنة خدمة على الأقل.