تسجيل 26 قضية سرقة مركبات هذا العام و أم البواقي تحتل الصدارة

تراجع ملحوظ في الجرائم المسجلة بنسبة 56.67 بالمئة وطنيا

سجلت مختلف فرق وفصائل وحدات الدرك الوطني عبر كامل تراب الوطن تراجعا ملحوظا في الجريمة المنظمة حسب الإحصائيات المستقاة من طرف قيادة الدرك الوطني ومقارنتها بإحصائيات السنة الماضية والمسجلة خلال السداسي الأول من السنة الجارية و في هذا الشأن فقد تم تسجيل ما عدده 26 قضية سرقة تتعلق باختفاء سيارات ومركبات من مختلف الأصناف ومتفاوتة الأحجام، من طرف جماعات إجرامية متخصصة في هذا النوع من الجرائم ،حيث بلغ الفرق بين عدد القضايا المسجلة هذه السنة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة ب56.67 بالمئة هذا بعد أن سجل العام الماضي 60 قضية تتعلق بجريمة السطو على المركبات و هي العمليات التي تمكنت من الإطاحة ب39 شخص تورطوا في سرقة مركبات من مختلف الأحجام و الأصناف ،علاوة على سرقة شاحنتين من الحجم الكبير،حيث تم تقديم المتورطين مباشرة أمام نيابة الجمهورية وعلى مستوى مختلف المحاكم والأقطاب الجزائية الموزعة حسب إقليم وقطاع الاختصاص، والجميع اتخذت ضدهم إجراءات الإيداع رهن الحبس المؤقت مع الإحالة على التحقيق أمام مختلف الغرف. أما عدد الموقوفين والذين تمت الإطاحة بهم و مقارنة بالسنة الماضية وبذات الفترة فقد بلغ 26 شخصا فقط ،حيث سجلت هذا العام القضايا المعالجة بكل من ولاية أم البواقي بمعدل 8 قضايا، تلتها المدية ب4 قضايا معالجة بنسبة مائة بالمائة، ناهيك عن 3 قضايا بمعسكر وقضيتين بولاية باتنة ثم تليها وهران وسيدي بلعباس إلى جانب ولاية تيارت ، حيث أرجعت مصالح الدرك الوطني التراجع الفعلي لجريمة سرقة المركبات إلى تشديد التواجد الأمني لعناصرها و المراقبة و التحقيقات المعمقة التي تطال بقوة الشبكات الإجرامية الخطيرة في مجال سرقة المركبات .