توسيع التحقيقات بعدد من البلديات والإدارات العمومية

جيجل / بعد وضع « مير قاوس» تحت الرقابة القضائية وإحالة « مير» جيملة على القضاء

كشفت مصادر متطابقة أمس بأن الجهات المختصة بصدد توسيع التحقيقات بشأن عدد من الصفقات التي أبرمت خلال الفترة الماضية بعدد من بلديات ولاية جيجل وذلك على خلفية ما تم الكشف عنه خلال الساعات الماضية حول تورط عدد من المسؤولين والمنتخبين في إبرام صفقات مخالفة للقانون والتي أفضت إلى وضع رئيس بلدية قاوس تحت الرقابة القضائية وإحالة « ميرين « آخرين على العدالة . وكشفت ذات المصادر بأن تحقيقات موسعة فتحت بعدد من الإدارات بخصوص طريقة إبرام بعض الصفقات وما يكون قد تخللها من مخالفات خصوصا بعد تقدم شركتين للأشغال العمومية بالتماس إلى الوالي من أجل فتح تحقيق حول طريقة منح بعض الصفقات المتعلقة بقطاع الأشغال العمومية ، وتلميحها إلى وجود تلاعبات في هذه الصفقات بدعوى تمريرها تحت الطاولة ، والظاهر أن إحالة ثلاثة « أميار « على العدالة خلال الأيام الأخيرة وآخرهم رئيس بلدية قاوس الذي وضع تحت الرقابة القضائية على خلفية الشكوك التي تحوم حول كراء السوق الأسبوعي بالكيلومتر الخامس وكذا المذبح البلدي إضافة إلى رئيس بلدية جيملة الذي أكد الوالي إحالة ملفه على القضاء في قضية تتعلق بترميم سكنات ومنح شهادات حيازة بطريقة مخالفة للقوانين قد شجع عددا من المقاولات التي كانت تلتزم الصمت على فضح المستوى والتقدم بشكاوى للسلطات من أجل فتح تحقيقات حول صفقات يفوق عمرها العامين ، علما وأن تحقيقات موازية تجري على مستوى قطاع الخدمات الجامعية بخصوص بعض الصفقات الخاصة بقطاع النقل الجامعي الذي يعيش على صفيح ساخن منذ الموسم الماضي ما يوحي بتفجير العديد من الفضائح وربما العصف بعدد من الرؤوس التي ظلت بمنآى عن الحساب بعدما فاحت رائحة الفساد من عديد الصفقات التي تم عقدها في الظلام والناس نيام .