لجنة حي رفاس زهوان تطالب بالتحقيق في قائمة السكن الهش

فيما تم إقصاء أزيد من 31 عائلة بعد تحويلها للبطاقية الوطنية

بوسعادة فتيحة
طالبت لجنة جي رفاس زهوان السلطات المحلية بالتدخل للتحقيق في بعض المستفيدين من عملية الترحيل المبرمجة خلال الأسابيع القادمة في إطار برنامج القضاء على السكن الهش والتي تعتبر أخر عملية مبرمجة على مستوى مصالح بلدية عنابة في إنتظار عملية توزيع حصص السكن الاجتماعي.وحسب رئيس لجنة الحي فإن بعض المستفيدين أقدموا على تطليق زوجاتهم ورمي عائلاتهم بالشارع في حين تم إدراج أسمائهم ضمن قائمة المستفيدين رغم أن القانون في مثل هذه الحالات يعطي الأولوية في الاستفادة من السكن للزوجة المطلقة في حالة كان لديها أولاد علما أن المعنيات بالأمر تقدمن بعدة شكاوى للسلطات المعنية لكن لا حياة لمن تنادي خاصة وأن الطلاق تم بعد عملية الإحصاء التي مست سكان البنايات الفوضوية إنطلاقا من فندق صبري وصولا إلى حي رفاس زهواس.حيث كان من المفروض أن يتقدم المعنيون بالاستفادة بورقة الطلاق وإدراجها ضمن ملف طلب السكن لدى مصالح دائرة عنابة إلا أن المعنيين تغاضوا عن الوضعية ومضى أغلبهم في إتمام إجراءات الحصول على سكن على أساس أنه متزوج من المرأة التي أقدم على تطليقها وبالتالي إقصائها من كل عمليات الاستفادة فيما بعد كون الاستفادة من السكن تكون باسم الزوجين.وتضيف ذات المصادر بأن عملية غربلة قائمة 223 مستفيدا في إطار برنامج القضاء على السكن الهش أقصت حوالي 31 مستفيدا بعد تحويلهم إلى البطاقية الوطنية فيما رفض بقية السكان الاستفادة أو الترحيل إلى سكنات جديدة مطالبين بقطع أرضية بالنسبة لجميع قاطني المنطقة المذكورة أعلاه.علما أن عملية ترحيل سكان طوش أو رفاس زهوان تمت برمجتها خلال الأيام القادمة سيتم خلالها تهديم جميع البنايات الفوضوية أو الهشة بالمنطقة واستعادة مساحات شاسعة سيتم استغلالها في إنجاز مشاريع مستقبلا.