CNAS توفد لجان تحقيق ومراقبة منزلية للمؤمنين

بغرض الحد من ظاهرة التحايل في الشهادات المرضية

كشف “كمال عطاب” المدير الولائي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بوكالة عنابة بأن مصالحه قد شكلت مؤخرا لجان تحقيق في الشهادات المرضية التي تودع من طرف مؤمنيها على مستوى الوكالة.وقد جاء الإجراء في إطار تفعيل التعليمات الصادرة من طرف المديرية العامة للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بخصوص التأكد من الشهادات المرضية التي يقدمها المؤمنين الاجتماعيين من فئة العمال الأجراء وذلك بعد اكتشاف العديد من حالات الاحتيال والغش حيث أن الموظفين أو العمال يقومون بإيداع شهادات مرضية على مستوى صناديق للتأمين الاجتماعي من أجل التهرب من العمل فحسب وليس بسبب المرض فهناك آخرون يستغلون الفرصة للسفر إلى الخارج وآخرون من أجل العمل في أماكن أخرى غير أماكن العمل المصرحين بها حيث أكد المتحدث بأن ظاهرة الشهادات المرضية وتعويضها من طرف مصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية تسبب في نزيف مالي للصندوق وهذا ما جعل الصندوق يلجأ إلى تطبيق المراقبة المنزلية للمرضى أو العمال الذين يودعون شهادات مرضية من خلال تجنيد لجان تحقيق تتكون من أعوان مراقبة وأطباء يتنقلون إلى مقر مسكن المريض المؤمن اجتماعيا للتأكد من صحة الشهادة المرضية كما أن هذا الأمر يتكرر عدة مرات وليست مرة واحدة وفي حالة إيجاد المؤمن في المنزل والتأكد من حالته الصحية يتم تعويض شهادته المرضية بينما في حالة عدم إيجاد المؤمن في منزله فإن تلك الشهادة المرضية لا يتم أخذها بعين الاعتبار ولا يتم تعويضها من طرف مصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وقد جاءت هذه الإجراءات الردعية للحد من حالات التحايل والغش وخاصة بالنسبة للإجازات المرضية التي بدأت في السنوات الأخيرة تعرف تناميا وبالأخص على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية وبالأخص شهر رمضان الكريم وكما أنها تمس القطاعات الحساسة كقطاع الصحة حيث أنه تم تسجيل مثل هذه الممارسات بمصلحة أمراض النساء والتوليد بإحدى المستشفيات والتي كادت تغلق بسبب أن كل الطاقم في إجازات ومن بينها الإجازات المرضية ومن جهة أخرى فقد أفادنا المتحدث بأن الصندوق يتكفل بكل المؤمنين الاجتماعيين من حيث تكاليف التعويضات التي تؤخذ على عاتقه حيث أن 85 % من مداخيل الصندوق تذهب تعويضات للأدوية.