"الحكومة ترفض تمديد أجال تسوية البنايات غير المطابقة"

فيما يحمل الآلاف من المواطنين البلديات مسؤولية تأخر إيداع ملفاتهم

أكد وزير السكن والعمران والمدينة “عبد المجيد تبون” أن عملية استقبال ملفات تسوية البنايات غير المطابقة في إطار تنفيذ القانون 15/08 انتهت في أوت الفارط .معلنا رفض حكومة الوزير الأول “ عبد المالك سلال “ تمديدها مجددا. لكنه عاد وطمأن المالكين الذين أودعوا ملفاتهم قبل انتهاء العملية في أوت 2016 بأنه لن يتم اتخاذ أي إجراء ضدهم وبأن ملفاتهم ستدرس بشكل عادي من طرف للجان الموجودة على مستوى الدوائر ما دامت ملفاتهم أودعت لدى المصالح التقنية التابعة للبلديات قبل انتهاء الآجال القانونية.وصرح “تبون” في حصة حوار الساعة للتلفزيون الجزائري أن الحكومة ترفض تمديد أجال قانون التسوية العقارية الذي انتهت أجاله في 02 أوت المنصرم ودلك لكون الأخيرة قامت سابقا بتمديد الآجال لسنتين كاملتين. وكان الأخير قد أكد في وقت سابق عشية انتهاء الآجال بأن السلطات العمومية ستشرع في الإجراءات القانونية ضد المالكين الذين لم يمتثلوا للقانون 15/08 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها بما في ذلك الهدم. من جهتهم يحمل الكثير من المواطنين الذين تأخروا في إيداع ملفاتهم في الآجال المحددة من طرف الحكومة البلديات التي لم تقوم بالدور المنوط بها من خلال غياب الحملات التحسيسية في أوساط أصحاب تلك البنايات حيث أن الآلاف من المواطنين بالكثير من الولايات لم يتمكنوا من إيداع ملفاتهم وبالرغم من مطالبة الوزارة بتمديد الآجال مرة أخرى إلا أن وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون يرفض ذلك جملة وتفصيلا الأمر الذي جعلهم في حيرة من أمرهم وسط مخاوف من اتخاذ إجراءات بالهدم في حقهم ولوا أن هذا القرار يبقى صعبا حسب آراء الكثيرين لكنه ليس مستحيلا على السلطات العمومية