يستحيل تمديد آجال قانون تسوية البنايات 15/08

الإدارة ملزمة بتطبيق القانون وعدم استقبال أي ملفات بعد 2 أوت الجاري
أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، استحالة تمديد آجال قانون تسوية البنايات 15/08 الذي انتهت آجاله في 2 أوت الجاري، وذلك كون الحكومة قد قامت سابقا بتمديد الآجال لسنتين كاملتين، وقامت بحملة واسعة من أجل حث أصحاب المساكن على تسوية وضعيتهم. وقال الوزير في تصريح ل«النهار»، إنه يستحيل في الوقت الحالي تمديد الآجال، لأن ذلك يتطلب تقديم مقترح آخر للحكومة وعرضه على البرلمان للمصادقة عليه، والوزارة تريد التقدم إلى الإمام واتخاذ إجراءات أخرى لتنظيم السكن والمدينة في الجزائر، من خلال القضاء على كل ما هو فوضوي. وأوضح عبد المجيد تبون، أن الإدارة ملزمة بتطبيق القانون وعدم استقبال أي ملفات كونها قد تعيق تطبيق القوانين، مشيرا إلى أن من تهاون في الأمر سيتحمل تبعات ذلك كونه يستحيل صياغة القوانين على حساب أهواء ورغبات كل مواطن. وكانت وزارتا السكن والعمران والمدينة والداخلية والجماعات المحلية قد فصلت في قرار تحديد البنايات الأولى غير الشرعية والتي يستحيل تسوية ملفّاتها بموجب القانون 08/15 الذي انتهت مهلته، حيث يتعلق الأمر بتلك المشيدة فوق قنوات توصيل الغاز والماء وكذا المشيدة على الطرقات أو لم يحترم أصحابها المسافة المحددة قانونا بين الطريق العمومية .ومن المنتظر أن يتم تنفيذ قرار هدم البنايات بداية من شهر سبتمبر القادم، وسيشمل في مرحلته الأولى حسب قرار وزارتي السكن والعمران والمدينة ووزارة الداخلية والجماعات المحلية جميع البنايات المشيدة فوق قنوات الغاز والماء وصرف الصحي، وتلك التي شيدت فوق الطرق العمومية وأصبحت تزعج المارة لضيقها بسبب عدم احترام أصحابها القانون، مضيفا أن هذه الأخيرة يستحيل تسوية وضعيتها وسيكون مآلها الهدم من دون أي تعويض، كما قد يصل الأمر للمتابعات القضائية وطلب تعويض الضرر الذي لحق بالمنشآت العمومية.للإشارة، فإن وزارة السكن والعمران قد أحصت أكثر من 160 ألف بناية للهدم، بسبب عدم تسوية أصحابها ملفاتهم بموجب القانون 08/15 الذي انتهت مهلته، بينما تم تسجيل قبول 75 ٪ من الملفات المودعة لدى المصالح المختصة، وسيتم مراسلتهم للحصول على رخص البناء، كما أكد وزير السكن والعمران استحالة تمديد آجال إيداع ملفات التسوية، مشيرا إلى أن الآجال القانونية انتهت يوم 3 أوت ولن تكون هناك فرصة أخرى لهم، مشددا على أن المصالح المختصة ستطبق القانون بحذافيره مع هذه الملفات.