إدانة المتهم الرئيسي ب 15 سنة سجنا وتبرئة 3 متهمين آخرين

قسنطينة/ بينما عثر بحوزته على العديد من أختام الدولة المزورة

أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة يوم أول أمس المتهم الرئيسي في قضية التزوير واستخدام المزور في محررات رسمية بعدما ضبط بحوزته عددا معتبرا من الوثائق الإدارية المزورة وبعض الأختام، التي كانت مهيأة للاستخدام وقد تم القبض على الجاني سنة .2015
حيثيات القضية تعود إلى صيف 2015 وفي عملية نوعية لفصيلة الأبحاث التابعة لقوات الدرك الوطني بولاية قسنطينة حين تمكنت من تفكيك شفرة جمعية أشرار تقوم بتقليد أختام الدولة واستعمالها والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وعمومية، يترأسها المسمى «ب.ع» يبلغ من العمر57 سنة، وعليه قامت نفس المصالح باقتحام منزل المشتبه فيه بإذن من الجهات القضائية و لدى تفتيش مسكنه بمنطقة صالح دراجي ببلدية الخروب، تم حجز مجموعة من الأختام و الوثائق الإدارية، من بينها بطاقة تعريف وطنية عليها صورة المشتبه به «ب.ع» و تحمل بيانات شخص أخر، إضافة إلى شهادتي سوابق عدلية و شهادات ميلاد بأسماء عدة أشخاص، كما عُثر داخل المسكن، على شهادات وفاة و عقود زواج و بطاقات إقامة و شهادات مدرسية فارغة و حتى شهادات عدم ممارسة أي نشاط و شهادات تكوين التعليم المهني، إضافة إلى شهادات جنسية و تصريحات شرفية فارغة خاصة بمنحة الأطفال المتمدرسين، زيادة على عدة وثائق أخرى مختلفة، كما ضبط في نفس العملية 4 أختام دائرية الشكل إحداها مكتوب عليه «محكمة قسنطينة مصلحة السوابق العدلية»، و 11 ختما مستطيل الشكل يحمل أحدها اسم المدير الولائي للضرائب، كما تم حجز دعامات تخزين و أقراص مضغوطة، تبيّن لدى فحصها أنها تحتوي على نماذج لمحررات و شهادات الميلاد، و كذا ختم خاص بالأمين العام للولاية و نموذج للسوابق العدلية، و لدى الاستماع للمشتبه فيه «ب.ع» صرح للضبطية القضائية، بأن الأختام و الوثائق الإدارية المضبوطة بمسكنه، تركها عنده المدعو «ت.ب» المقيم ببلدية ديدوش مراد، و ذلك أواخر سنة 2012 لكي يحتفظ له بها، أما بطاقة التعريف الحاملة لصورته و هوية شخص آخر، فقال أنه استخرجها قصد استعمالها في اقتناء الأدوات الكهرومنزلية من عين البيضاء تهربا من دفع كامل ثمن السلع و أنه استصدرها من دائرة قسنطينة، و لدى تفتيش مسكن المشتبه فيه «ت.ب» عُثر على شهادة مدرسية فارغة، حيث تم الاستماع إلى أخيه القاطن بالمسكن ذاته، فأكد أن شقيقه سبق و أن أودع السجن بتهمة تزوير وثائق إدارية، و لدى إطلاق سراحه، غادر أرض الوطن و هو مقيم حاليا في إنجلترا، وقد تم متابعة ثلاثة أشخاص آخرين في القضية، بجنحة المشاركة في التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، حيث استفادوا من البراءة.