بوشوارب يؤكد على ضرورة فتح آفاق "واعدة ومتجددة"

العلاقات الجزائرية السعودية

أكد وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، يوم الأربعاء بالرياض على ضرورة فتح آفاق “واعدة ومتجددة” تؤسس لعلاقات اقتصادية “قوية” بين الجزائر والسعودية. وقال السيد بوشوارب في افتتاح أشغال لقاء المتعاملين الجزائريين والسعوديين الذي نظم بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوزير الأول، عبد المالك سلال، إلى المملكة، أن “الوضع الصعب الذي نمر به معا لن يحل دون اتخاذ السلطات العمومية في الجزائر لجملة من التدابير والإصلاحات قصد تكييف وإعادة توجيه المنظومة الاقتصادية, لاسيما من خلال تحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال ودعم الشراكة والتعاون”. وأكد في هذا الصدد أن قطاع الصناعة والمناجم في الجزائر يعرف “حركية غير مسبوقة تهدف إلى إدماج فعلي وإيجابي للاقتصاد الجزائري في منظومة الاقتصاد العالمي على المدى المتوسط”، مذكرا على وجه الخصوص بقانون الاستثمار الجديد الذي يضع إطارا “أكثر جاذبية ويمنح مزيدا من الامتيازات والمرونة لتجسيد المشاريع”.واستعرض السيد بوشوارب في هذا السياق الحوافز التي يمنحها هذا القانون, مشيرا على وجه الخصوص إلى ضبط إطار الاستثمارات الأجنبية المباشرة بطريقة تسمح بتكييفه مع المكانة التي يحتلها الرأسمال الأجنبي في الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى ترشيد منظومة التحفيزات الخاصة بالاستثمار وتبسيط الإجراءات وكذا تكييف المنظومة المؤسساتية لجعلها في خدمة ومرافقة المستثمر. كما أن مراجعة قانون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يضيف السيد بوشوارب “من شأنه هو الآخر “خلق الجو المناسب لتطوير وبعث مؤسسات قادرة على مواكبة العصر وما تقتضيه شروط التنافسية والتطوير والابتكار”. وذكر الوزير أنه علاوة على الإصلاحات الهامة التي قامت بها الجزائر من أجل وضع إطار “أكثر جاذبية ومنح المزيد من الامتيازات” للمستثمرين الأجانب، فإن الدستور الذي تم تعديله في فيفري الماضي يمنح ضمانات جديدة في مجال الصناعة والملكية الصناعية وتشجيع الاستثمار, مؤكدا أن مسعى تحسين مناخ الأعمال والاستثمار يشكل “أولوية” بالنسبة للحكومة في الوقت الحالي.وبخصوص الشراكة بين الجزائر والسعودية، أشار الوزير إلى أنه تم خلال الفترة الممتدة من 2002 إلى 2015 تسجيل 16 مشروعا استثماريا “تم تجسيد معظمها في فروع الصيدلة والصناعات الكيماوية والصناعات الغذائية والاسمنت والمحولات الكهربائية، بالإضافة إلى مشاريع في قطاعي الخدمات والسياحة”. واعتبر أن ذلك يعد “دليلا إضافيا على وجود قاعدة مشجعة للدفع بمشاريع أخرى متنوعة ومكثفة”، داعيا في نفس السياق المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين إلى “تكثيف مساهمتهم في الاقتصاد الجزائري, لاسيما وأن الحكومة الجزائرية قد أطلقت برامج تنموية شاملة”.