الغازي يدافع عن مشروع قانون التقاعد

قال إنه يهدف إلى حماية صندوق التقاعد من الإفلاس

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، أمس أن الأحكام الجديدة التي جاء بها مشروع القانون المتعلق بالتقاعد تهدف إلى «حماية صندوق التقاعد وإنقاذه من الإفلاس»، وأوضح الوزير في عرضه لمشروع القانون في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها رئيس المجلس، محمد العربي ولد خليفة، أن الأحكام الجديدة تهدف إلى «إصلاح صندوق التقاعد وإنقاذه من الإفلاس في إطار العدالة الاجتماعية»، وأضاف الوزير الغازي أن هذا النظام «يمنح أزيد من 3 ملايين معاش ومنحة للتقاعد»، مشيرا إلى أن مبدأ نظام التقاعد «مبني على أساس التضامن بين الأجيال»، من جهتها، جددت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني في تقريرها التمهيدي تأكيدها «حرص الدولة، من خلال الأحكام الجديدة لمشروع القانون، على ضمان حق الأجيال القادمة في الاستفادة من معاشات التقاعد والديمومة في تمويل الصندوق الوطني للتقاعد»، وأوصت اللجنة بضرورة «وضع معايير مؤسسة وصارمة لتحديد قائمة المهن الجد شاقة دون ذكر الوظائف تجنبا لأي خلل في التصنيف»، داعية إلى «تحديد آليات ناجعة لضمان تمويل صندوق التقاعد وعدم الاعتماد على الحلول الظرفية
وحيد هاني