كما أعلن محاميه،ونشر المحامي أمين سيدهم على صفحته في فيسبوك «تأكيد وفاة الصحافي محمد تامالت بمستشفى باب الواد بعد إضراب عن الطعام دام أكثر من ثلاثة أشهر وغيبوبة دامت ثلاثة أشهر»،وتم إصدار حكم على محمد تامالت يوم 11 جويلية بالسجن عامين وغرامة بقيمة 200 ألف دينار وتم تأكيد الحكم بعد الطعن في 9 أوت في محكمة الاستئناف،وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش طالبت في أوت السلطات بإلغاء حكم السجن بحق تامالت، الذي يحمل أيضا الجنسية البريطانية، وبحسب المنظمة فإن الاتهامات ضد تامالت تتعلق بمحتويات «نشرت على صفحة فيسبوك، وخصوصاً قصيدة تتضمن أبياتاً فيها شتائم ،واعتقل تامالت البالغ من العمر 42 عاماً في الجزائر العاصمة في 27 جوان ووجهت إليه تهمة «الإساءة إلى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن السب والقذف» و»إهانة هيئة نظامية»، وذلك استناداً إلى قانون العقوبات،وكان تامالت يدير صفحة على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي نشرت مقالات تهاجم السلطة قبل أن يعيد نشر المواد نفسها على موقع إلكتروني يديره ومقره لندن»، من جهة أخرى طالبت «أمنستي» من السلطات بضرورة فتح تحقيق مستقل معمق وشفاف من أجل معرفة سبب وفاة المدون والصحفي محمد تامالت.وفي نفس السياق أصدرت إدارة السجون بيانا تصرح فيه بأن المدون دخل في إضراب عن الطعام منذ دخوله السجن وزاره أطباء نفسانيين وقاضي من أجل إقناعه بوقف إضرابه عن الطعام لكنه لم يقتنع وهو ما تسبب في إصابته بانخفاض في نسبة السكري في الدم وأوضحت كشوفات في الأشعة أنه تعرض لجلطة دماغية.وكشف نفس البيان أن عائلته قامت بزيارته 7 مرات وزاره ممثلون عن السفارة البريطانية في الجزائر وكان مسجونا في سجن القليعة.
