محمد حجار واليا جديدا لولاية سكيكدة

قضية المجاهدين تطيح بعبد الحكيم شاطر بعد شهرين من تعيينه و تحيله للتحقيق

كما كان متوقعا، وبعد الضجة التي وقعت بسكيكدة عقب التصريح الناري الذي أطلقه منذ أيام قليلة والي سكيكدة « عبد الحكيم شاطر « بواد زهور بخصوص المجاهدين أقال قرار صادر عن رئيس الجمهورية « عبد العزيز بوتفليقة» والي سكيكدة « عبد الحكيم شاطر «مع الأمر بإحالته للتحقيق - حسب مصادر- وتعيين « محمد حجار» خلفا له.
القرار لم يكن مفاجئا للرأي العام بالنظر للزوبعة التي أحدثها المجاهدون بسكيكدة عقب قيام الوالي بتوجيه كلمة لأحد مجاهدي مدينة القل أين أخبره أن من أخرج فرنسا من الجزائر هم الشهداء، والمجاهدون يتمتعون فقط بالأموال، ما أثار غضب الأسرة الثورية التي عقدت الاجتماعات وأصدرت بيانات التنديد والاستهجان لمس رمز من رموز الثورة المتمثل في المجاهدين الذين – حسبهم – ضحوا و جاهدوا لكنهم لم ينالوا الشهادة، ليأتي قرار رئيس الجمهورية سريعا بإقالة الوالي و إحالته إلى التحقيق.وتعتبر جهات أن تصريحات الوالي « شاطر « أخرجت من سياقها ، كونه وجه كلاما للمواطنين عن التقشف ، فرد المجاهد بأنهم لم يستفيدوا شيئا و يقصد منطقة واد الزهور المحرومة من التنمية لكن الوالي فهم أن المجاهد قال أن طبقة المجاهدين لم تستفد ليرد رئيس الجهاز التنفيذي أنكم استفدتم من المال و جاء الوقت لتساعدوا الدولة ، وفي لحظة انفعال أخبره أن من طرد فرنسا هم الذين استشهدوا ، وهو ما جعل قنبلة تنفجر بسكيكدة لم يطفأ لهيبها الا قرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بعزل « شاطر» واستبداله ب «محمد حجار» الذي شغل عدة مناصب في الإدارة المحلية قبل تعيينه بسكيكدة، حيث كان أمينا عاما لولاية البليدة، ورئيس دائرة بكل من « بريزينة» بالبيض و « الجير « بوهران و»المحمدية» بمعسكر، وأمينا عاما بولايات « المسيلة» و سيدي بلعباس، و»حجار. من مواليد 1953 بتيارت أب لخمسة أبناء، حائز على شهادة ليسانس في العلوم الاقتصادية و ماستر في تسيير إدارة المؤسسات.
انقسام الرأي العام المحلي عقب إقالة الوالي
لأول مرة ينقسم الرأي العام المحلي بولاية سكيكدة بخصوص قضية اقالة والي أو تغييره، حيث ظهرت انقسامات بخصوص اقالة « عبد الحكيم شاطر« ففيما رحب الكثيرون بهذا القرار بعد الزلة التي وقع فيها خلال تصريحه حول المجاهدين سيما أن ولاية سكيكدة تعج بهذه الفئة كما أنها من بين قلاع الثورة المجيدة، واعتبروا سلوكه غير مهني ولا يجب أن يصدر عن ممثل للحكومة بالولاية، أما الفئة الثانية ويقودها رواد التواصل الاجتماعي فاعتبروا أن الوالي ذهب ضحية أصحاب المصالح الذين وقف ضدهم و منع مواصلة استغلالهم لثروات البلاد لاسيما ناهبي العقار و المتلاعبين بممتلكات الدولة و اصحاب النفوذ، وبرروا سقطة الوالي بحق المجاهدين بالخطأ غير المقصود الواجب تجاهله، خاصة أن الرجل – حسبهم – بدأ بقوة في الولاية و ضرب بيد من حديد لحماية الولاية و الارتقاء بها، وكان الأولى منحه فرصة للعمل من أجل المصلحة العامة وتجاوز كل الخلافات.