ال Ctc تحمل المسؤولية للمقاولة في قضية 300 مسكن بشعيبة

أكدت على تسجيل جميع المخالفات وعدم التوقيع على أي محضر لاستلام المشروع

كشفت مصالح الهيئة الوطنية للرقابة التقنية بالشرق بأنها لم تحضر عملية إستلام مشروع إنجاز 300 مسكن بالشعيبة ولم توقع على أي محضر يتضمن الإستلام المؤقت أو النهائي مما يثبت بصفة قطعية أنها لم تقتنع بنوعية الخرسانة وأنها قامت بإخطار صاحب المشروع بكل التجاوزات المسجلة وذلك خلال أطوار المحاكمة الخاصة بقضية الدعوة التي كانت قد رفعتها وزارة السكن والعمران والمدينة ضد كل من مصالح المراقبة التقنية للبناء، ومكتب الدراسات المكلف بدراسة المشروع وكذا المقاولات المكلفة بالإنجاز إلى جانب مخبر التحاليل على خلفية ما كشفته نتائج التحقيقات التي كانت قد باشرتها الجهات المعنية في قضية عدم صلاحية العمارات المنجزة للسكن على مستوى حي 300 سكن بالشعيبة التابعة لبلدية سيدي عمار.وحسب المداخلة الخاصة بهيئة الدفاع التابعة للهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء بالشرق فإنه قد تم إبرام إتفاقية بينها وبين المدعى عليه في الرجوع سنة 2008 تتضمن مهمة الرقابة التقنية للبناء وأن مصالح Ctc قامت بالمهمة المتعاقد إلى جانب قيامها بمراقبة عملية إنجاز المشروع والتي تنحصر بعد الموافقة على المخططات الخاصة بدراسة المشروع في زيارات مفاجئة وغير متوقعة وتسجيل كل الملاحظات في دفتر الورشة مع القيام بمراقبة الخرسانة عن طريق السبر وأنها سجلت وجود نقائص في نوعية الخرسانة وذلك بتاريخ الخامس من شهر أفريل 2013 بحيث سجل المهندس المراقب نوعية الخرسانة مشكوك فيها وأن المقاولة ملزمة بالإرسال للهيئة جميع نتائج الخرسانة المنجزة في كل قطعة من الهيكل وتحت عنوان توصيات تؤكد هيئة الدفاع بأنه قد سجل مطلوب من المقاولة القيام بفحص ديناميكي على مستوى العارضات والأعمدة وأخذ العينات من خرسانة نعل أساس المشروع وأمام عدم التجاوب من المتدخلين والمرجع ضده صاحب المشروع وعدم التفاعل مع التوصيات المذكورة قامت الهيئة بالفحص بالطريقة الديناميكية الأمر الذي أكد بصفة قطعية رداءة الخرسانة حيث أن النتائج المتحصل عليها تراوح ما بين11 بارا و 186 بارا بدلا من 200 بار على الأقل مؤكدة بأن النتائج السلبية بلغت للمدعى عليه في الرجوع للديوان بتاريخ 24 جويلية 2013 قام على إثرها مكتب الدراسات بإنجاز ملف دراسة قطع الخرسانة وهي الدراسة التي تم المصادقة عليها مع تسجيل العديد من التحفضات في شكل توصيات متعلقة بأشغال التقوية إلا أن هذه الأشغال المقترحة لم تنجز كليا ولم تكن متطابقة مع توصيات مما أدى إلى عدم التوقيع على أي محضر يتضمن أي استلام مؤقت أو نهائي وهو ما جاء في محضر الجلسة لشهر نوفمبر 2016 علما أن قضية التلاعب بالخرسانة في مشروع 300 مسكن بالشعيبة كانت قد دخلت رواق المحاكم بعد أن رفعت الوزارة الوصية دعوة قضائية ضد جميع الهيئات المعنية بالإنجاز والمراقبة.