التماس خمس سنوات حبسا نافذا لمير العلمة السابق وباقي المتهمين

بتهمة ابرام صفقات مخالفة للتشريع واستغلال النفوذ
التماس خمس سنوات حبسا نافذا لمير العلمة السابق وباقي المتهمين
أثارت قضية محكمة لجنح ببرحال خلال مجريات قضية بلدية العلمة أنه كان من المفترض متابعة عدد من الشهود الذين امتثلوا أمس أمام ذات الهيئة القضائية بجنح التسبب في الإهمال والمشاركة في التزوير وهذا عقب استصدارهم لشهادات عدم العمل المأجور وغير المأجور منحت لهم من طرف بعض من موظفي الحالة المدنية بذات البلدية وذلك بغية استغلالها للحصول على سكنات اجتماعية ومن بين هؤلاء المتحصلين على هذه الوثائق عمال ببلدية برحال وفي سياق متصل فقد امتثل مير العلمة السابق أمام محكمة الجنح ببرحال رفقة خمسة متهمين آخرين وعدد كبير من الشهود غاب عدد كبير منهم حيث كان من المفترض حضور 60 شاهدا وقد حوكم المير السابق بجنحة إبرام صفقات مخالفة للتشريع واستغلال النفوذ وإساءة استعمال السلطة والتزوير واستعمال المزور والمشاركة في إبرام صفقات مخالفة للتشريع ضد عدد من المقاولين ومهندسة ببلدية العلمة فيما توبع ابن ريش حظيرة البلدية بتهمة الإهمال الواضح المؤدي إلى سرقة أموال عمومية وحسب مصادر مطلعة فقد جاءت هذه القضية عقب تقديم عدد من المواطنين من بلدية العلمة شكاوى ضد رئيس البلدية السابق ونائبيه من أجل سوء تسيير شؤون البلدية. حيث قامت مصالح الدرك الوطني بتحريات تم من خلالها الكشف عن أسماء أحد المقاولين الذي استفاد من عدد من المشاريع بطريق غير قانونية كمشروع توسيع القنوات الرئيسية للمياه وعدد آخر من التجاوزات كما فتح خلال هذه الجلسة ملف التجاوزات الخاصة بمشروع إنجاز طريق بين منطقتي المرجة ومشتة المخالفة. وبعد مرافعات ماراطونية التمس وكيل الجمهورية عقوبة خمس سنوات حبسا نافذا لكل المتهمين فيما وضع الحكم قيد المداولات لينطق به خلال الأسابيع المقبلة.
حنان.ب