تبون: لازيادة في سعر شقق "أل بي بي"

أكد وزير السكن و العمران و المدينة عبد المجيد تبون عدم وجود أي زيادة في سعر السكن بالنسبة لمكتتب السكن العمومي الترقوي LPP المتكون من خمسة غرف وذلك يتم بتحمل الخزينة العمومية لحاصل الفرق بين نسبة الفائدة التي تطبقها البنوك و المؤسسات المالية و نسبة الفائدة التي يتحملها المستفيد المقدرة ب3 بالمائة بالنسبة لصيغة السكن الترقوي العمومي "آل بي بي".
وقال الوزير عبد المجيد تبون في رده على سؤال كتابي وجهه إليه النائب عن جبهة العدالة و التنمية لخضر بن خلاف، بخصوص تسديد السكن العمومي الترقوي "آل بي بي" ، المتكون من 5 غرف، و محاولة فرض نسبة 6.25 بالمائة عوض نسبة 3 بالمائة على القرض المحسن مع تسديد شطر آخر يتمثل في مساهمة شخصية من المكتتب لا تقل عن 200 مليون سنتيم، أن "السكن الترقوي المدعم يستفيد من التخفيض في نسبة الفائدة تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 13-389 المؤرخ في 24 نوفمبر 2013، الذي يحدد مستويات و كيفيات منح تخفيض معدل الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك و المؤسسات المالية لاقتناء سكن جماعي و بناء سكن ريفي و كذا سكن فردي ينجز في شكل مجمع في مناطق محددة بولايات الجنوب و الهضاب العليا، و اشار الوزير في رده أن هذا الإجراء يتم بتحمل الخزينة العمومية لحاصل الفرق بين نسبة الفائدة التي تطبقها البنوك و المؤسسات المالية و نسبة الفائدة التي يتحملها المستفيد المقدرة ب3 بالمائة بالنسبة لصيغة السكن الترقوي العمومي "آل بي بي"، و ليس بتخفيض البنوك لنسبة القروض الممنوحة".
و كان النائب بن خلاف قد وجه سؤال كتابي لوزير السكن يتعلق بمكتتبي السكن العمومي الترقوي (LPP) المستفيدين من شقق ذات خمسة غرف، حيث أن المعنيين بالأمر عند تقربهم من بنك القرض الشعبي الوطني من أجل الإستفادة من السكن العمومي الترقوي المتكون من خمسة غرف . بنسبة 3% من أجل تسديد المبلغ المتبقي من ثمن الشقة كانت مفاجئتهم كبيرة عندما طُلب منهم تسديد نسبة 6.25% ، ما يعني أن لا حق لهم في القرض المحسن مع تسديد شطر آخر يتمثل في مساهمة شخصية ثالثة لا تقل عن 200 مليون سنتيم، و هي الشروط التي تخالف الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط و كيفيات شراء السكن الترقوي العمومي.