الإفراج عن قوائم السكنات بالبلدية بعد الانتخابات التشريعية

بعد الإنتهاء من دراسة الملفات وفي انتظار غربلة قوائم المستفيدين

كشفت مصادر مطلعة ل آخر ساعة بأنه تم الانتهاء من عملية دراسة جميع ملفات طالبي السكن الاجتماعي على مستوى بلدية عنابة.
فيما تم ضبط القوائم الأولية للمستفيدين في انتظار ما ستسفر عنه عملية الغربلة بعد عرضها على البطاقية الوطنية وذلك تحسبا للإفراج عنها بعد انتهاء جميع الإجراءات الأمنية بعد الانتخابات التشريعية القادمة.وحسب ذات المصادر فإن عملية الإفراج عن القوائم ستكون بصفة متتالية ودفعة واحدة أي أن الفارق بين الإفراج عن قائمة وأخرى لن يتعدى الأربع والعشرين ساعة أو يومين كأقصى حد إلى غاية انتهاء العملية.علما أن عملية الإفراج عن القوائم ستكون حسب الأحياء والقطاعات أي أن كل حي تعلق به القائمة المخصصة للسكان أو أصحاب الطلبات المستفيدين من السكنات، في حين تؤكد ذات الجهات بأن حصة السكنات التي سيتم توزيعها في الوقت المحدد لها والذي رفضت الإفصاح عنه ستكون معتبرة ولم تشهدها بلدية عنابة منذ الاستقلال حيث سبق وأن كشفت بعض الجهات بأن الحصة ستقارب الستة آلاف وحدة سكنية لسكان بلدية عنابة فقط والذين تتوفر فيهم شروط الحصول على سكن اجتماعي خاصة فيما يتعلق بالأقدمية.علما أن بلدية عنابة هي الوحيدة على مستوى الولاية التي لم توزع بها السكنات الاجتماعية إلى غاية كتابة هذه الأسطر بسبب تأخر عملية دراسة الملفات من طرف اللجنة المكلفة على مستوى مصالح دائرة عنابة وذلك بسبب بقاء منصب رئيس الدائرة شاغرا لمدة تزيد عن العامين إلى جانب الصعوبات التي واجهها أعضاء اللجان المكلفة بالتحقيقات الميدانية نظرا لطبيعة المناطق التي تقع بها بعض الأحياء خاصة الجبلية والمنعزلة منها إلى جانب الصعوبات التي واجهتهم مع أصحاب الطلبات أنفسهم.وهو ما جعل عملية الإفراج عن القوائم الخاصة بالمستفيدين تؤجل إلى حوالي سنة أو ثمانية أشهر كاملة ليتزامن الانتهاء من الدراسة مع موعد الانتخابات التشريعية حيث أصدرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية تعليمة وجهت إلى جميع ولاة الجمهورية تمنع من خلالها عملية الإفراج عن القوائم حسب ما هو معمول به إلى غاية الانتهاء من الحملة الانتخابية وكذا الانتخابات التشريعية وذلك تخوفا من أن يستعمل المترشحون ورقة السكنات كوسيلة في حملتهم الانتخابية وكذا تفاديا لأي انقلاب أمني عشية الانتخابات.