نظم صبيحة أمس عمال ديوان الترقية والتسيير العقاري بالسهل الغربي في عنابة وقفة احتجاجية أمام مقر "الأوبيجيي" حيث دخلوا في إضراب مفتوح عن العمل وأغلقوا البوابة الرئيسية بالأقفال الحديدية وطالبوا برحيل المدير العام عبد الكريم بن شادي. حيث رددوا الكثير من الشعارات المطالبة بتنحيته، كما قاموا بتعليق العديد من اللافتات في مدخل مقر “الأوبيجيي” مكتوب عليها : «نطالب بلجنة تحقيق وزارية في طريق تسيير الديوان”، “نقابة الديوان تعلن إضراب شامل مفتوح”، “نحن عمال الديوان نطالب برحيل المدير .. ارحل degage”، “مدير عام لزرع الفتنة والبلبلة وسط العمال”، “العمال المتعاقدين مطرودين بطريقة تعسفية أين العدالة”، “لا للحقرة، لا للتمييز، لا للتهميش، لا لزرع الفتنة”، وأكد الأمين العام للنقابة ل “آخر ساعة” أنهم قدموا إشعارا بالإضراب إلى المدير العام لكن لم يوله أية أهمية ورفض استقبالهم، وقام الأمين العام للنقابة فيصل سعدي بالصعود فوق مقر “الأوبيجيي” حاملا معه قارورة بنزين وهدد بالانتحار بعد أن كان ضحية العقوبات الإدارية من طرف الإدارة والخصم العشوائي من أجرته الشهرية، والتف الكثير من المتضررين حول “آخر ساعة” حيث كشفت سيدة تعيل عائلة بكاملها أنه تم توقيفها تحفظيا دون أن ترتكب أي خطأ مهني، وعامل آخر يملك حكما من المحكمة بإرجاعه إلى منصب شغله لكن المدير العام رفض تنفيذ حكم العدالة، واتهم العمال المدير العام باستعمال سياسة الكيل بمكيالين فيما يخص الترقيات حيث حرم الكثير منها وقدمها لعمال جدد، كما تم ترسيم عمال جدد في فترة وجيزة في الوقت الذي يوجد عمال متعاقدون بعقود التوظيف المدعمة “cta” ولم يتم ترسيمهم، وسئم العمال من العقوبات الإدارية التي تتهاطل عليهم دون المثول أمام مجلس التأديب وأكدوا ل “آخر ساعة” أنهم سيواصلون احتجاجهم واعتصامهم إلى غاية رحيل المدير العام وأصدرت النقابة بيانا تملك “آخر ساعة” نسخة منه ويضم 10 نقاط حيث أكدوا أن ديوان الترقية والتسيير العقاري للولاية يعيش أسوأ أوضاعه منذ عامين أي منذ تنصيب المدير العام الحالي الذي قام بالعديد من الخروقات –حسب البيان- واتهموه بطرد بعض العمال بطريقة تعسفية ودون سبب مقنع رغم أن المطرودين ذوي سمعة طيبة، طرد أبناء العمال المتعاقدين واستبدالهم بعمال من خارج المؤسسة دون مراعاة حالتهم الاجتماعية، استعمال السلطة والنفوذ دون احترام القوانين المعمول بها في معاقبة العمال وتحويل مناصب عملهم بطريقة عشوائية، عدم الاعتراف بالشريك الاجتماعي مع زرع الفتن والبلبلة وسط العمال، غلق وحدة الأشغال والصيانة منذ عامين تقريبا مما نتج عنه إهمال وإتلاف لمواد بناء ومواد كتامة تقدر بالملايير، جر العمال إلى أروقة المحاكم دون مراعاة حالتهم، تبليغ عمال الديوان عن طريق محضر قضائي في القضايا وهو ما كلف الديوان خسائر فادحة، تعطيل مشاريع إنجاز السكنات الاجتماعية واستعمال التعسف مع المقاولين مما تسبب في تجمد الكثير من الورشات وضرب عرض الحائط تعليمة رئيس الجمهورية ووزير السكن المتعلقة بضرورة الحرص على تقدم وتيرة الأشغال في مشاريع الدولة، عدم التطبيق الكامل للاتفاقية الجماعية الأخيرة وعدم إشراك الشريك الاجتماعي مما خلق تراكم المشاكل التي أًصبحت عالقة، حصة 330 مسكنا تساهميا في حي ضربان الخاصة بعمال الديوان والتي بقيت مجمدة منذ قدوم المدير العام مما اضطر العمال المعنيين لاستئجار سكنات وخسارة قيم مالية كبيرة، وأكد العمال ل “آخر ساعة” أنهم قدموا انشغالاتهم من قبل إلى والي الولاية وينتظرون إنصافهم وإيصال صوتهم إلى أعلى هرم في السلطة.
