أعلن أمس الأحد عن تنظيم قمة الثلاثية بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين في 23 سبتمبر القادم بولاية غرداية بعد 6 أشهر عن آخر ثلاثية أقيمت في السادس مارس الماضي بفندق الشيراطون بمدينة عنابة هدا في انتظار أن يسلم الشركاء الاقتصاديون والاجتماعيون اقتراحاتهم إلى الوزير الأول قبل نهاية أوت 2017 عادل أمين وحسب بيان للوزارة الأولى فإن لقاء الوزير الأول» عبد المجيد تبون» مع شركاء العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو أسفر عن الاتفاق على عقد حوار الثلاثية في 23 سبتمبر بولاية غرادية يذكر أن العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي للتنمية تم توقيعه أثناء أشغال الثلاثية المنعقدة في فيفري 2014 بالجزائر العاصمة بهدف تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية و التطور الصناعي و تحسين مناخ الأعمال و المنظومة الصحية و الحماية الاجتماعية وولوج عالم الشغل و تحسين القدرة الشرائية للمواطنين . ويأتي الاجتماع التشاوري للحكومة مع شركاء العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي أسابيعا قبل انعقاد الثلاثية المتزامنة مع الدخول الاجتماعي وعرض مشروع قانون المالية لسنة 2018 ويشمل شركاء العقد الوطني للتنمية إضافة للحكومة كل من الاتحاد العام للعمال الجزائريين كطرف ممثل للجبهة الاجتماعية والكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية ومنتدى رؤساء المؤسسات والاتحاد الوطني للمقاولين العموميين والكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين وكونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين والكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل والاتحاد الوطني للمستثمرين والكونفدرالية العامة لأرباب العمل-البناء والأشغال العمومية والري وكذا الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين. وفي هدا الصدد تطالب الطبقة الشغيلة في الجزائر على غرار الموظفين في مختلف الأسلاك على غرار التربية والصحة والتكوين المهني والمالية وغيرها من ممثليها اقتراح وضع الزيادة في الأجور ضمن جدول أعمال لقاء الثلاثية القادم بالرغم من الحالة المالية الصعبة التي تمر بها البلاد خاصة في ظل تدهور القدرة الشرائية من جانبها عبرت النقابات المستقلة عن حسرتها من قرار الوزارة الأولى بإقصاءها من هذا اللقاء التحضيري للاجتماع المقبل للثلاثية .
