المصادقة على قانون المالية لسنة 2018 بعد الانتخابات المحلية

سيتم عرضه أمام نواب البرلمان وتقرر يوم الأحد المقبل

أفادت مصادر برلمانية ل « آخر ساعة» أمس الاثنين أن مكتب المجلس الشعبي الوطني في اجتماعه الأخير في ال 05 نوفمبر الجاري كشف عن موعد عرض وزير المالية «راوية عبد الرحمان» لقانون المالية لسنة 2018 أمام نواب البرلمان.
عادل أمين
حيث سيكون الأسبوع المقبل أي يوم الأحد ال 12 نوفمبر وتمتد المناقشة وتدخلات النواب من الأحد إلى غاية يوم الثلاثاء المصادف ل 14 من نفس الشهر في حين أن عملية المصادقة والتصويت على المشروع أرجأت إلى ما بعد إجراء الانتخابات المحلية أي يوم 26 نوفمبر .2017وكانت الحكومة قد أجلت عرض قانون المالية أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني المقرر في ال 06 نوفمبر والجدير بالإشارة إلى أن الوزير الأول أحمد أويحيى كان قد سارع إلى برمجة عقد اجتماع طارئ لقادة أحزاب الموالاة على غرار الأفلان والأرندي وتاج والأمبيا من أجل حشد أكبر عدد من النواب لتمرير المشروع بكل أريحية وتجنب الانتقادات اللاذعة والمحرجة للحكومة خاصة ما تعلق بالرسوم والزيادات الجديدة التي أقرها مشروع قانون المالية الجديد التي ستزيد حسب الخبراء ونواب المعارضة من تدهور القدرة الشرائية للمواطن. وفي السياق متصل أشار وزير المالية عبد الرحمان راوية إلى أن مشروع قانون المالية 2018 يراهن على صرف الدينار مقابل الدولار ب 115 دينارا للدولار الواحد كحد أقصى خلال مدة ثلاث سنوات.و أكد وزير المالية قائلا «الدينار بخير على مستوى بنك الجزائر من الضروري المحافظة على عملتنا الوطنية أطمئنكم بأن مشروع قانون المالية 2018 يراهن على صرف الدينار مقابل الدولار ب 115 دينارا للدولار الواحد كحد أقصى خلال مدة ثلاث سنوات أي إلى غاية سنة 2020».