لازالت عملية تسوية ملفات بنادق الصيد بولاية جيجل والتي أودعت لدى مصالح الأمن عشية اندلاع الأزمة الأمنية التي عرفتها الجزائر مطلع التسعينيات تواجه جملة من المتاعب والعقبات وذلك على الرغم من حملة التحسيس التي باشرتها السلطات الولائية وسط أصحاب هذه البنادق من أجل حثهم على الإسراع في استرجاعها والاستفادة من جملة الإجراءات التي سنّت لهذا الغرض.وسبق لسلطات جيجل وأن أطلقت حملة موسعة عبر مختلف الوسائط الاجتماعية وحتى وسائل الإعلام المحلية من أجل حث أصحاب بنادق الصيد على الإسراع في تسوية الملفات التي تسمح لهم باستعادة هذه الأسلحة وذلك في أعقاب الفشل النسبي الذي منيت به الحملة الأولى حيث لم يتم استرجاع سوى عدد محدود من البنادق التي أودعت لدى مصالح الأمن والدرك الوطنيين بجيجل أوائل التسعينيات وذلك على الرغم من التسهيلات التي وضعت على ذمة الراغبين في استرجاع أسلحتهم وكذا العمل الجبار الذي قامت به مختلف الأسلاك اللا أمنية من أجل الاتصال بأصحاب هذه البنادق وحثهم على الإسراع في استرجاعها . وأعزت مصادر على صلة بالملف التأخر المسجل في استرجاع بنادق الصيد بجيجل إلى التعقيدات التي وجدتها بعض العائلات لتكوين الملف المطلوب سيما ما تعلق منها بإجراءات «الفريضة» خصوصا بالنسبة للعائلات التي فقدت المالك الحقيقي للسلاح مما دفع بهذه الأخيرة إلى تجميد عملية إعداد الملف وعدم المبادرة إلى استرجاع بنادقها التي لطالما طالبت بها بعد عودة الهدوء والسكينة إلى كافة ربوع الولاية في الوقت الذي وجدت فيه بعض العائلات مشاكل في استخراج بعض الوثائق الإدارية المطلوبة في الملف المذكور بفعل الأخطاء الواردة في سجلات الحالة المدنية الجديدة بعد عملية الرقمنة التي عرفتها مختلف الوثائق الإدارية وتحديدا عقود الزواج وشهادات الميلاد ما جعلها تغرق وتتيه في أورقة المحاكم دون أن تتمكن من الحصول على الوثائق المطلوبة التي من شأنها أن تسمح لها باسترجاع بنادقها التي مرت سنوات طويلة على إيداعها والتي لازالت مكدسة بمختلف المستودعات التي أنشئت لهذا الغرض .
