عصابات "تبزنس" في بنادق الصيد

فتحت مصالح الشرطة القضائية والدرك الوطني بولايات شرق وغرب البلاد، ملف المتاجرة ببنادق الصيد الذي أضحى محل شكوك، بناء على أوامر صدرت من قيادة الجهازين، تقضي بمراجعة إجراءات اقتنائها وتمريرها على المصالح المختصة، حيث حُركت التحقيقات على خلفية التزوير الكبير الذي رصدته مصالح أمن ولاية باتنة في أوساط الأشخاص الذين استفادوا من إجراءات الإرجاع الشامل للبنادق المسحوبة منهم مطلع التسعينيات.
يشتغل ضباط مختصون على التحريات التي تستهدف القضاء على ظاهرة التجارة غير الشرعية لبنادق الصيد والأسلحة النارية التي استفحلت خلال السنوات الأربع الماضية، خصوصا وأن المذكرات الأمنية التي أطلقتها قيادة الأمن الوطني، تشير إلى أن بعض محترفي التزوير توصلوا إلى طرق جديدة للغش والتزوير والتحايل على القانون، من خلال جلب أسلحة جديدة مصنوعة في دول أوروبية بدون وثائق، ليتم تمريرها على مصالح الرقابة بعمليات احتيالية قائمة على تركيبها على بنادق قديمة مرخصة من الجهات الرسمية قبل عقود.
وحسب مصادر مطلعة، فإن جميع الإجراءات الخاصة بالحصول على رخص حيازة الأسلحة ستخضع للمراجعة. علما أن عصابات التزوير عمدت إلى اقتناء أسلحة قديمة فاسدة من عند المواطنين الذين تمكنوا من استرجاع أسلحتهم مؤخرا في إطار الإجراءات الحكومية المتعلقة بالإرجاع الانتقائي لبنادق الصيد، حيث تعقد صفقات بيع بمبالغ 20 مليون سنتيم بالنسبة للبنادق المتضررة، حيث يستفيد منها المتحايلون بغرض استغلال أرقام هياكلها فقط وتركيبها على هياكل البنادق الجديدة قبل بيعها بمبالغ تتراوح ما بين 90 و140 مليون سنتيم، وهي نفس الطريقة المستعملة في جرائم تزوير أرقام هياكل السيارات وأرقامها التسلسلية.
وأخذت هذه العمليات رواجا كبيرا في الولايات الشرقية والغربية، بعدما تمكّن التجار المحتالون، من تمرير العشرات من البنادق نظرا للطريقة الفنية التي مكّنتهم من إحداث تغييرات غير مشكوك فيها لدى المصالح الإدارية، والتي لا تمتلك إمكانيات الكشف عن مصدر تلك الأسلحة، خصوصا البنادق ذات الماسورتين العلويتين صنف واحدة فوق أخرى إضافة إلى الماسورات، حيث يكتفي أصحاب الرخصة الأصلية بذكر هوية المالك فقط، فيما يذكر في الواجهة الأخرى من الرخصة نوع وطراز وعيار السلاح، وهكذا تنطبق مواصفات السلاح القديم على السلاح الجديد، وهو ما يسهل عملية التزوير والغش.
ووفقا لمعلومات أمنية، فإن الملفات الحديثة ابتداء من سنة 2011 ستخضع للتدقيق لدى المصالح الأمنية وكذا لدى مديريات التنظيم والشؤون العامة، وسيتم متابعة المزوّرين لدى الجهات القضائية المختصة، مع حرمانهم من الحصول على رخص حيازة البنادق مستقبلا.