تجميد استيراد وشراء البنادق من الخارج

جمدت الحكومة عمليات استيراد وشراء بنادق الصيد من الخارج إلى أجل غير مسمى. وقال مصدر حكومي ل”الخبر”، إن “التوقيف جاء بسبب ورود تقارير لأجهزة الأمن عن استغلالها في عمليات السطو والاعتداء على المواطنين وأعمال تخريبية خلال الاحتجاجات، وحتى بين شجارات مجموعات الأشرار عبر مختلف ولايات الوطن”.
لا تستلم وزارة الداخلية والجماعات المحلية، منذ فترة، أي ملف يأتيها من أشخاص يطلبون منها ترخيصا باستيراد أو شراء بنادق صيد من الخارج، وقد علقت الوزارة هذه العملية بطلب من الحكومة، بسبب توجه “غير سليم” في استعمال البنادق التي تخصص للصيد فقط، فأضحى يجري استغلالها بكثرة من طرف خلايا الدعم والإسناد لجماعات إرهابية، كان آخرها استرجاع 11 بندقية من إرهابيين تائبين في جيجل، وحتى في الاحتجاجات بين عصابات في أحياء كثيرة.
وأثبتت تحريات أجراها ضباط مختصون، وفقا لما نشرته “الخبر” سابقا، استعمالا “غير قانوني”، خلال تحقيق استهدف القضاء على ظاهرة التجارة غير الشرعية ببنادق الصيد والأسلحة النارية التي استفحلت خلال السنوات الماضية، خصوصا أن المذكرات الأمنية التي أطلقتها قيادات أمنية تشير إلى أن بعض محترفي التزوير توصلوا إلى طرق جديدة للغش والتزوير والتحايل على القانون، من خلال جلب أسلحة جديدة مصنوعة في دول أوروبية من دون وثائق، ليتم تمريرها على مصالح الرقابة بعمليات احتيالية قائمة على تركيبها على بنادق قديمة مرخصة من الجهات الرسمية، قبل عقود.
وتعمد عصابات التزوير إلى اقتناء أسلحة قديمة فاسدة من عند المواطنين، الذين تمكنوا من استرجاع أسلحتهم، مؤخرا، في إطار الإجراءات الحكومية المتعلقة بالإرجاع الانتقائي لبنادق الصيد، حيث تعقد صفقات بيع بمبالغ 20 مليون سنتيم بالنسبة للبنادق المتضررة، حيث يستفيد منها المتحايلون بغرض استغلال أرقام هياكلها فقط، وتركيبها على هياكل البنادق الجديدة، قبل بيعها بمبالغ تتراوح ما بين 90 و140 مليون سنتيم.
وما تزال، بحسب إحصائيات رسمية، أكثر من مليون بندقية مجمدة، لم تعدها مصالح الدرك الوطني إلى أصحابها بسبب خلافات بين الورثة، وعدم تقديمهم “الفريضة” التي تمكنهم من استرجاع أسلحتهم، لتبقى المئات من العائلات رهينة هذه الخلافات. كما يجد معنيون بهذه البنادق صعوبة كبيرة في تقديم هذه الملفات بسبب وفاة أصحاب هذه البنادق، ما يضطر اللجنة الأمنية المكلفة بدراسة ملفات أصحاب البنادق، والمشكلة من مسؤول الدرك الإقليمي وكذا مسؤول القطاع العملياتي للناحية العسكرية المعنية، إلى طلب تقديم “الفريضة” ووكالة من العائلة.
ودخلت بنادق الصيد، في وقت سابق، أروقة البرلمان، عبر سؤال شفوي لنائب توجه به إلى وزارة الداخلية، حول صعوبة استرجاعها من طرف أصحابها، التي وزعت سنوات التسعينات على مجموعات الدفاع الذاتي. ونظر إلى هذه العرقلة على أنها “تتسبب لا محالة في انتشار التجارة غير الشرعية بالأسلحة، ويضطر مواطنون، منهم الصيادون، إلى شراء الأسلحة بطرق ملتوية”. وسحبت بنادق الصيد في فترة تولي الحكومة رضا مالك، خوفا من أن تطالها، آنذاك، أيادي المجموعات الإرهابية.
وحجزت مصالح الأمن والدرك الوطنيين في مداهمات، مؤخرا، بندقيتي صيد في ولاية بسكرة التي أوقف خلاها 5 أشخاص، وبندقتين أخريين في ولاية المسيلة استعملت في احتجاجات عبر طلقات في الهواء، فيما تم حجز بندقيتي صيد وكمية من الذخيرة في ولاية البيض، وذلك بعد تنفيذ أمر بالتفتيش لمنزل شخص.