أحزاب سياسية تدعو لتشكيل لجنة برلمانية لتقصي أسباب الإضرابات والاحتجاجات

قالت لتفادي المخاطر التي تهدد مستقبل التلاميذ والطلبة والعمال

دعت الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم أمس إلى تشكيل لجنة برلمانية لتقصي ومعرفة اسباب الاحتجاجات والاضربات التي تعرفها العديد من القطاعات الحسالسة على غرار قطاعي التعليم العالي والتربية .وقال بيان كتلة حمس بالمجلس الشعبي الوطني تلقت «آخر ساعة» نسخة منه» إنه نظرا لحساسية القطاعات المعنية بحالة الإضرابات والاحتجاجات وخاصة قطاعات التربية والصحة والتعليم العالي وعلاقتها بالطابع الاجتماعي للدولة وهو ما يمسّ بكلّ فئات الشّعب ومكسب الاستقرار واحتراما للحقّ الدستوري للنقابات في ممارسة الحقّ النقابي وشرعية بعض المطالب وواجب الجهات الوصية في التكفل بانشغالات الفئات العمالية».وأضاف البيان « إنه بعد الجهود المبذولة من النواب والكتلة البرلمانية وأعضائها في اللجان المختصة بالبرلمان عن طريق الأسئلة الموجّهة إلى أعضاء الحكومة واللقاءات بالوزراء والاتصالات مع النقابات ونظرا لإصرار النقابات على مطالبها وعجز الجهات الوصية عن المعالجة الموضوعية لهذه القضية ونظرا للمخاطر الحقيقية التي تهدّد مستقبل التلاميذ والطلبة والعمال وتعفن الوضع وانسداد الأفق فإنّ الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السّلم تتقدّم بين يدي الجميع بهذه المبادرة البرلمانية والمتمثلة في تشكيل لجنة برلمانية على جناح السّرعة تتكوّن من كلّ الكتل البرلمانية الراغبة في المساهمة في معالجة هذه الوضعية المعقّدة ووضع برنامج عملها والمتمثل أساسا في عقد لقاءات مع جميع النقابات المتمسّكة والمعنية بالإضرابات في كلّ القطاعات وحصر المطالب المشروعة حسب الأولوية القصوى القابلة للتفاوض والواقعية في التنفيذ و عقد لقاءات مع وزراء وإطارات الوزارات المعنية وفتح نقاش جدّي حول تلك المطالب بإرادة سياسية وحوار حقيقي وبالتزام فعلي حسب ما يُتفق عليه.«كما اقترحت كتلة حمس بالبرلمان عقد لقاء وطني جامع بين الوزراء المعنيين وهذه اللجنة البرلمانية وممثلي النقابات وفتح حوار وتفاوض على تلك المطالب وعقد اتفاقٍ مكتوبٍ وممضي من الجميع والتعهّد والالتزام بها وتنفيذها.