إيداع المدير السابق لوكالة «سوسييتي جنرال» بباتنة الحبس المؤقت

وجهت له عديد التهم

أودع نهاية الأسبوع الماضي المدير السابق لوكالة سوسيتي جنيرال الحبس المؤقت، بأمر من قاضي تحقيق الغرفة الأولى بمحكمة باتنة الابتدائية وذلك عن تهم جناية الاستعمال العمدي لأموال المؤسسة بسوء نية وعدم خدمة مصالح المؤسسة، وكذا جناية الاختلاس والتبديد، وجناية الاحتجاز عمدا ودون وجه حق لأموال المالكين، بالإضافة إلى جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وإدارية ومصرفية، وجنحتي خيانة الأمانة وعدم الاستغلال الأمثل للوظيفة الموكلة إليه. وهي التهم التي كانت قد وجهت للمتهم منذ عدة أشهر، وذلك بعد أن اكتشف عديد الزبائن وحتى غير المتعاملين مع هذه المؤسسة لتجاوزات خطيرة وثغرات مالية وتزوير وثائق ومعاملات بأسماء حقيقية كان المتهم يقوم بها دون علم أصحابها، وكانت القضية قد فجرت عقب تقدم أحد رجال الأعمال بشكوى تفيد اختفاء مبلغ مالي قدره 600 مليون سنتيم من حسابه دون أن يقوم هو بالعملية، كما استغل هذا الأخير اسم امرأة لإنشاء ملف طلب عتاد طبي، تبين أن صاحبة الاسم لم تقم بأية إجراءات بهذا الخصوص كونها ماكثة بالبيت ولا تملك أي مشروع في قطاع الصحة كونه ليس من اختصاصها على الإطلاق و لم تواصل تعليمها، إذ تفاجأت الضحية بتسلم بلاغ من محضر قضائي يفيد بضرورة تسوية ما عليها من مستحقات وأقساط، كانت قد قامت بها لدى المؤسسة المعنية، هذا ناهيك عن عديد الحركات المشبوهة لأموال أصحابها دون اطلاعهم على الأمر ليكونوا بذلك ضحايا لتزوير واختلاس أموال المؤسسة وذلك بعد اكتشاف ثغرة مالية داخل الوكالة واحتجاز أموالهم دون أدنى حق، وهي الحيثيات التي باشرت على إثرها مصالح الأمن تحقيقاتها ما أضفى إلى إيداع المتهم الحبس المؤقت في انتظار المحاكمة في وقت لاحق واستكمال الإجراءات اللازمة.