استعرضت، أمس، محكمة بئر مراد رايس، قضية موظف بالبنك الوطني الجزائري متهم بالتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية واختلاس أموال عمومية لتظهيره صكوك متعاملين مع شركة المقاولين العرب· ويستخلص من الشكوى التي أودعها البنك الوطني الجزائري بتاريخ 17 ماي 2011 ضدّ أحد أعوانها بشباك وكالة شغيفارة بالعاصمة المدعو (ع·س) على أساس قيامه بعمليات مصرفية لعملاء أجانب عن البنك لأجل صرف مستحقات تعاملاتهم مع شركة المقاولين العرب ممن قدّموا أربعةئ صكوك مشطوبة ليقوم هو بتظهيرها باستغلال الحساب البنكي لشقيقه صاحب كشك، الموطن بالوكالة البنكية ذاتها ويوقع بدلا منه دون أن يحوز على وكالة تخول له ذلك، وهو الأمر، حسب دفاع البنك الوطني الجزائري، الذي يسهل من وقوع جرائم مالية كتبييض الأموال وتهريبها مما يجعل البنك في تلك الحالات محل متابعة جزائية، وحتى وإن لم تلحق قضية الحال ضررا ماديا بالبنك، إلا أن الضرر المعنوي كاف لمتابعة المتهم وردعه حماية لسمعة البنك· وفيما فنّد المتهم الذي التحق للعمل الوكالة البنكية منذ سنة ,1993 الأفعال المنسوبة إليه على اعتبار أن العملية المصرفية التي قام بها تمت وفق أطر قانونية كونها تخضع لمراقبة خمسة من مسؤولي البنك، أكّد دفاعه أنه ووفقا للقانون المصرفي المتعامل به سنة ,2005 كانت تستعمل المقاصة الإلكترونية لحسم الشيكات الخاصة بالبنوك غير الموطنة بالمؤسسة المصرفية نفسها وكانت تستغرق مدة 15 يوما وهو ما دفع بموكله الذي قصدهُ شقيقه لتسوية وضعية شيكات المقاولين العرب بالمتعاملين وبطلب من هؤلاء لأجل استلام مستحقاتهم في آجال وجيزة كون البنك الموطن فيه شركة المقاولين العرب كائن بولاية بجاية ليلجأوا إلى شقيق المتهم لتسهيل العملية لهم التي تبقى، حسب تأكيد الدفاع، غير مخالفة للقانون وتمت بصيغة قانونية وحسمها وتحصيلها كذلك جاء وفق المعمول به، إذ كان من المفروض أن يخضع المتهم على أساس مخالفة النظام الداخلي للمؤسسة المصرفية وليس الاختلاس والتزوير، كون الواقعة لم تلحق أية أضرار مادية بشهادة تقرير المفتشية المالية للبنك الكائنة ببوزريعة الذي خلص إلى عدم وجود أي ثغرة مالية أو تزوير وتدليس بل متابعة المتهم جاءت بناء على افتراض وقوع عمليات تهريب وتبييض أموال، ليلتمس إثرها وكيل الجمهورية إسقاط عقوبة الخمس سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة نافذة ضدّ المتهم·
