الأنظار تتجه نحو مبنى الدكتور سعدان ترقبا لحركة وشيكة في سلك الولاة

بعد التعديل الحكومي الجزئي

كل الأنظار متجة حاليا نحو مبنى الدكتور «سعدان» مقر وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة الإقليمية ترقبا إلى ما سيظهره قادم الأيام من حركة في سلك ولاة الجمهورية يقول عنها البعض بأنها ستكون واسعة وتراعى فيها متطلبات المرحلة المقبلة التي ستشهدها الجزائر يتعلق الأمر بتنظيم أكبر استحقاق انتخابي المتوقع إجراؤه ربيع 2019 ونقصد به الانتخابات الرئاسية فكل المؤشرات تدل أنه بعد التعديل الحكومي الجزئي الذي أعلن عنه الرئيس بوتفليقة الأربعاء الفارط فإن رئاسة الجمهورية تحضر للاعلان عن حركة في سلك الولاة كانت قد أسالت حولها وسائل الاعلام الكثير من الحبر ويتوقّع أن تكون الحركة المرتقبة واسعة عكس التعديل الحكومي الأخير الذي مس 4 وزارات وما يؤكد هذه الفرضية هو أن التعديل الوزاري شهد استوزار واليين ويتعلق الأمر بكل من «محمد حطاب» والي ولاية بجاية الذي عين وزيرا للشباب والرياضة و«عبد القادر بن مسعود» والي ولاية تيسمسيلت والذي عين وزيرا للسياحة. كما ينتظر أن يتم الإعلان عن ترقية 10 ولايات منتدبة في الجنوب إلى ولايات كاملة الصلاحيات . وكان الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني «جمال ولد عباس» قد أعلن الأسبوع الفارط عن ترقية 10 ولايات منتدبة إلى ولايات لها كامل الصلاحيات كالتي تتمتع بها الولايات والتي سيعلن عنها خلال الأسابيع القليلة المقبلة من قبل الجهات الوصية على حد قوله حيث سيرتفع عدد الولايات الجزائرية من 48 ولاية حاليا إلى 58 ولاية في الأيام القادمة ليشمل القرار كل من( تيميمون، وبرج باجي مختار، أولاد جلال، وبني عباس، عين صالح، وعين قزام، وتوقرت ، جانت، المنيعة والمغير). وحسب مصادر (مطلعة) من أحزاب الموالاة فإن القائمة الأولية تمت تزكيتها من قبل مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية وحولت إلى رئاسة الجمهورية للاضطلاع وإبداء موافقتها عليها بشكل نهائي قبل التوقيع عليها من طرف الرئيس في انتظار الإعلان عنها في أي لحظة من قبل الرئاسة وتؤكد ذات المصادر ان الحركة المرتقبة في سلك الولاة سيتم على إثرها إحالة عدد من الولاة على التقاعد منهم 4ولاة بطلب منهم من بينهم والي يتواجد على رأس ولاية كبيرة إضافة إلى ترقية ولاة منتدبين وأمناء عامين بالولايات إلى ولاة وتحويل ولاة آخرين إلى تقلد نفس المنصب على رأس ولايات أخرى كانوا محل تحويل في آخر حركة للولاة السنة الفارطة كما سيتم انهاء مهام عدد من الولاة لعدم قدرتهم على تسيير شؤون ولاياتهم وفقا للتقارير المرسلة من المصالح المختصة لوزارة الداخلية وكان وزير الداخلية نورالدين بدوي قد طالب الولاة بالخروج من مكاتبهم والنزول إلى المواطنين في الأحياء لحل مشاكلهم الاجتماعية .