في حالة ترقية 10 ولايات منتدبة بالجنوب إلى ولايات كاملة الصلاحية

الجزائر ب58 ولاية قريبا

من المرتقب أن يعلن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في الأيام القليلة القادمة عن تقسيم إداري جديد يتم فيه ترقية 10 ولايات منتدبة في الجنوب إلى ولايات كاملة الحقوق والصلاحيات،وفق ما كشف عنه الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال و لد عباس الذي قال أنه يتحدث حول الموضوع "بصفة رسمية" . ويعني هذا أن عدد الولايات الجزائرية سيرتفع من 48 ولاية حاليا الى 58 ولاية في الأيام القادمة، ليشمل القرار كل من : تيميمون، وبرج باجي مختار ، أولاد جلال ، وبني عباس ، عين صالح ، وعين قزام ، وتقرت و كذا جانت ، المنيعة والمغير. و من المرتقب أن يتم هيكلة التقسيم الإداري الجديد وفق ما سينص عليه القانون الجديد المتعلق بالجماعات الإقليمية الذي سيتم طرحه على البرلمان قريبا وفيه سيتم منح صلاحيات جديدة للولاة ومزيد من الإستقلالية في القرار الإقتصادي في سياسة جديدة للحكومة تنوي فيها الإبتعاد قدر المستطاع عن النظم البيروقراطية القديمة و التسيير المركزي بما يوافق التعديلات الجديدة التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على الدستور سنة 2016. وحسب ما توفر من معلومات فإن التقسيم الإداري الجديد سيحمل معه حركة في سلك الولاة لأسباب إدارية تقنية ، حيث سيتم تحويل بعض الولاة الى ولايات اخرى، في حين سيتم ترقية ولاة منتدبين إلى منصب والي جمهورية، كما قد يقدم الرئيس على إنهاء مهام ولاة اخرين. و من المنتظر كذلك أن يتزامن هذا التغيير مع توسيع الولايات المنتدبة على مستوى مناطق الهضاب العليا، حيث سيتم ترقية عددا من الدوائر الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للهضاب العليا الى مصاف الولايات المنتدبة،مثلما اعلن عنه من قبل وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي . و نهاية السنة الماضية نور الدين بدوي، أكد بدوي عزم الدولة على ترقية كافة الولايات المنتدبة إلى رتبة ولايات بداية من سنة 2018، حيث ستكون البداية من الولايات المنتدبة في الجنوب في إطار التقسيم الإداري الجديد، نافيا أن تؤثر الأزمة المالية التي تعرفها البلاد بعد انهيار برميل النفط على استكمال المشروع، حيث صرّح: "القرار اتخذ من طرف الرئيس ولا رجعة فيه". وأضاف بدوي أن الحكومة تعمل على تهيئة كل الظروف اللائقة من أجل ترقية الولايات المنتدبة التي ستنطلق في الجنوب ثم منطقة الهضاب العليا ثم باقي الوطن. واعتبر وزير الداخلية، أن الحكومة تعكف على دراسة ملفات كل الولايات وتدرس كل حالة، من أجل تجنب الوقوع في نفس أخطاء التقسيمات السابقة للولايات التي تسببت في تعطل العملية، مؤكدا أن 2018 ستكون سنة التقسيم الإداري الجديد.