حمس تؤكد فشل السياسات الترقيعية للحكومة

جددت الدعوة إلى توافق سياسي لإخراج البلد من الأزمة

حملت حركة مجتمع السلم أمس الاثنين السلطة مسؤولية الغموض السياسي الذي يطبع المشهد العام وهيمنة الإشاعات وعدم وضوح الرؤية والشك الكبير في المستقبل لدى قطاعات كبيرة من الجزائريين وما يترتب عن ذلك من يأس وتشكيل بيئات طاردة للاستثمار. المكتب التنفيذي الوطني في بيان له توج في أول اجتماع له بالمقر الوطني للحركة بعد تزكيته من طرف مجلس الشورى الوطني تلقت «أخر ساعة» نسخة منه أعلن رفضه لحالة الفشل الذريع في تحقيق التنمية بسبب السياسات الترقيعية الفاشلة التي تنتهجها الحكومة ومحاولات اللجوء إلى الإجراءات العقابية في فرض الضرائب والرسوم على عموم المواطنين بدل البحث عن بدائل اقتصادية حقيقية خارج إطار المحروقات وإدانة الجرأة على الاستعانة بالأقدام السوداء وفتح المجال لمن غدروا الشعب الجزائري وعذبوه ورعبوه أثناء الاستعمار الفرنسي وفي مقابل ذلك منع الشرفاء من المساهمة في خدمة بلدهم والتضييق عليهم وغياب الشفافية و بالاعتماد بدل ذلك على المحسوبية والجهوية والتزوير الانتخابي والتعامل التفضيلي لرجال الأعمال «المحظوظين» والتأكيد على أن مشكلة المحروقات لا تتعلق بالأسعار فقط وإنما تكمن المشكلة في تراجع الإنتاج من جهة وازدياد الاستهلاك . وقالت «حمس» أن أي رهان على ارتفاع الأسعار هو رهان فاشل وغير مجد في حل الأزمة محذرة في نفس السياق حالات تفشي الفساد بكل أنواعه في كل المستويات والمجالات وتحول الفساد إلى أداة لتسيير البلاد وكذا التطور الخطير في شأن تهديد الجزائر بالمخدرات الذي كشفت عنه حمولة الكوكايين الأخيرة وانعكاسات ذلك على المجتمع الجزائري وقيمه وعلى الاقتصاد الوطني .كما جددت الدعوة إلى ضرورة التوافق السياسي لإخراج البلد من الأزمة بمختلف تجلياتها التي تعيشها الجزائر وألا سبيل للحل إلا التوافق الوطني ضمن رؤية الانتقال الاقتصادي والانتقال الديمقراطي الذي عنوانه الحوار وتغليب المصلحة الوطنية واستمرار دعم القضية الفلسطينية وكفاح الشعب الفلسطيني .