أصحاب «الطاكسيات» بعنابة يطالبون بكشف حقيقة العلامة المميزة

لا سند قانوني يجيز للأمن العمومي معاقبة المخالفين

أقرت اللجنة التقنية لولاية عنابة التي تضم كل من مديرية النقل، مديرية الأمن، الدرك الوطني، بلدية عنابة والفرع النقابي لسيارات الأجرة قبل حول السنة وضع علامة مميزة في مقدمة «الطاكسيات» التي تنشط بعاصمة الولاية وذلك من أجل تمييزها عن تلك التي تنشط في البلديات الأخرى، حيث جاء هذا الإجراء الذي تم الشروع في تطبيقه مطلع شهر أوت من سنة 2017 لينظم القطاع أكثر ويقضي على الفوضى وبالأخص سيارات الأجرة المزيفة، لكن وبعد مرور قرابة السنة على دخول العمل بهذا الإجراء، ما يزال عدد معتبر من ممارسي مهنة «الطاكسي» يرفضون وضع العلامة المميزة، خصوصا وأن مصالح الأمن لم تتخذ بحق من لا يضعها إجراءات عقابية من خلال فرض غرامات، خصوصا وأن قرار اللجنة التقنية نص على أن وضع العلامة في مقدمة السيارة يصبح إلزاميا ابتداء من الفاتح شهر سبتمبر 2017، هذا الأمر أثار الشكوك وسط العديد من ممارسي المهنة الذين أصبحوا يطالبون بتوضيحات بخصوص هذا الأمر وكشف حقيقة العلامة المميزة، خصوصا وأن وضعها يكون مقابل 800 دينار تدفع لفرع سيارات الأجرة على مستوى اتحاد التجار والحرفيين لولاية عنابة، ومن خلال تواصل «آخر ساعة» مع عدد من السائقين أكدوا لنا بأنهم يطالبون بتفسيرات من الجهة الوصية حول هذه العلامة التي قالوا بأنها إذا كانت قانونية فلماذا لا تفرض مصالح الأمن والدرك غرامات جزافية على المخالفين؟ وإذا كانت غير قانونية فلماذا تفرضها مديرية النقل على السائقين من خلال اشتراطها عليهم مقابل إتمام إجراءات الإدارية أثناء تجديدهم وثائق استغلال سياراتهم في الأجرة.
مصدر من الأمن العمومي: «العلامة المميزة ليس لها أي سند قانوني»
رغم أن اللجنة التقنية الولائية هي من صادقت على وضع العلامة المميزة في مقدمة سيارات الأجرة ببلدية عنابة، إلا أن قرار وضعها يبقى غير قانوني وهو ما أكد ل «آخر ساعة» أحد أفراد الشرطة التابعين لمصلحة الأمن العمومي على مستوى مديرية الأمن لولاية عنابة، حيث أوضح بأنه من الناحية القانونية هي ليس علامة مميزة وإنما إشهار، لذلك يتم توقيف أصحاب سيارات الأجرة الذين يضعونها في مقدمة سياراتهم في الولايات الأخرى، كما أوضح المصدر أنه لا يوجد حتى قرار من والي عنابة يفرض وضع العلامة المميزة ويعاقب المخالفين، لذا فإن الشرطة لا يمكنها معاقبة من لا يضعها في مقدمة سيارته، وأشار المصدر إلى أن إقرار هذه العلامة المميزة يكون من السلطات المركزية بعد إتباع عدد من الإجراءات، الأمر الذي يؤكد صحة قرار السائقين الذين رفضوا وضع العلامة المميزة وتفكير البعض الآخر في نزعها والمطالبة بتعويض مالي وهو الأمر الذي من شأنه أن يحرج فرع سيارات الأجرة على مستوى اتحاد التجار، خصوصا وأن بلدية عنابة تحصي قرابة 3400 سيارة أجرة وكل مستغل لها دفع 800 دينار مقابل وضع العلامة المميزة، أي مبلغ إجمالي يناهز 270 مليون سنتيم.