تجميد تجديد الجمعيات الدينية يجر الوزير «عيسى» للبرلمان

نواب تساءلوا عن الجهة التي ستتولى تسيير المساجد وبناءها

خلف قرار وزير الشؤون الدينية والأوقاف «محمد عيسى» القاضي بتجميد تجديد الجمعيات الدينية بحجة محاولة بعض الجهات الاستيلاء على المساجد والاهانات والاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها الأئمة والتموقع المغرض في الجمعيات الدينية أراء مختلفة في أوساط السياسيين ونواب المجلس الشعبي الوطني في الوقت الذي يرى فيه نواب المولاة قرار سيادي للوزارة ولا دخل للبرلمانين فيه فان المعارضة لها رأي أخر. وفي هذا السياق وجه النائب عن ولاية عنابة «دايرة عبد الوهاب « أمس الاثنين سؤال كتابي لوزير الشؤون الديننية والأوقاف» محمد عيسى « يتساءل فيه عن أسباب هذا التجميد لتجديد الجمعيات المسجدية . مؤكدا في السؤال المنشور على صفحته على الفايسبوك أن الدور المهم الذي تقوم به الجمعيات الدينية لبناء وتجهيز وصيانة وتوفير كل مستلزمات المساجد مما يسمح لمرتاديها أداء شعائرهم على أحسن وجه وفي أحسن الظروف إلا أن هذا القرار –يضيف- سيعطل بناء الكثير من المساجد كما عطل قرار تجميد إنشاء الجمعيات المسجدية الكثير من المشاريع التي تتكفل بها هذه الأخيرة. مؤكدا بأنه عوض معالجة الاختلالات الموجودة في تأطير المساجد التي من المفروض أن تعالج من خلال الإجراءات المعروفة يتم اللجوء لمثل هذه القرارات والتعليمات التي رآها النائب إجراء غير قانوني كونه يتناقض مع قانون الجمعيات من جهة ولكونه غير واقعي نظرا لعدم تمكن القطاع للوقوف عل متطلبات المساجد صيانة ورعاية. متسائلا عن الجهة التي ستتولى لها مهمة تسيير المساجد وبناءها خاصة وأن الكثير منها لا يزال في طور الانجاز في ظل هذا التجميد كما أنه متى سيتم رفع التجميد عن الجمعيات الجديدة والتي تؤطر مشاريع بناء المساجد ضمن هذا القانون .