رابطة حقوق الإنسان تفجر فضائح بالجملة في جامعة خنشلة وتدعو إلى إيفاد لجنة تحقيق وزارية

حذرت من دخول جامعي ساخن ومن وضع خطير

أكد بيان لرابطة الدفاع عن حقوق الإنسان في بيان حصلت آخر ساعة على نسخة منه أن الجامعة الجزائرية تواجه تحديّات كبيرة في ظل ما تتخبّط فيه من مشاكل تستوجب حلولا استعجالية قبل الدخول الجامعي المقبل وإيجاد الحلول المناسبة لها على المدى القريب.حتى لا تتكرّر المشاهد غير الحضارية التي تشهدها كل سنة دراسية، لا سيما ما تعلق منها بإشكالية غياب الجامعات الجزائرية عن تصنيف أحسن الجامعات العربية فضلا عن الجامعات الإفريقية والعالمية منها و هي إشكالية تعكس تدني المستوى التعليمي للطالب الجامعي وتكشف عن ضعف التأطير الجامعي وتراجع الجامعة الجزائرية عن دورها الأكاديمي في تشجيع حركية البحث العلمي الذي أُفرغ من مضامينه الميدانية فأصبح تنظيرا من غير طائل أو فائدة عملية حيث ترى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن الجامعة لن يتحسن مردودها إلا بمواجهة المشاكل التي تتخبط فيها بجدية و حزم و إرادة سياسية واختارت الرابطة جامعة خنشلة نموذجا للصورة القاتمة للجامعة الجزائرية نظرا للمشاكل و التجاوزات التي لا تعد ولا تحصى ولا يمكن السكوت عنها حيث جاء في البيان أن جامعة عباس لغرور بخنشلة تحولت إلى جامعة خاصة من حيث التجاوزات الكثيرة التي سردها البيان ومن بين تلك المشاكل ، قيام عميدة كلية الدكتورة (ب ص) بالتأهل بناء على بحث (مقال مسروق) تدعي أنها قامت بتجربة في مجال التدريس في جامعة بسكرة و نشر هذا البحث في جامعة الجزائر إلا أنه بعد اطلاعنا على البحث و عرضه على الخبراء تبين أنه منقول بنسبة 71بالمئة رغم أنها في الفترة التي من المفروض أنها قامت بإجراء البحث في جامعة بسكرة كانت المعنية تمارس مهامها بشكل منتظم في جامعة عباس لغرور خنشلة و المدير على علم و لم يقم بأي إجراء رغم أن القرار رقم 933 المؤرخ في 26 جويلية 2016 يلزم الجميع باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها ، وقيام عميد كلية بتغطية فضيحة عجز بيداغوجي قدر ب 130 ساعة لم يتم تدريسها على مستوى قسم اللغة الفرنسية و تمس خصوصا الأطوار المقبلة على التخرج السنة3 ليسانس و ماستر و استمر القسم على حاله إلى غاية ديسمبر 2017 حيث أوشك القسم على إعلان سنة بيضاء و قامت بتغطية حادثة دخول طالبة لإجراء الامتحان بعد تأخرها بمدة 45 دقيقة من طرف عميد الكلية بعد طردها من طرف الأساتذة الحراس في قاعة الامتحان. وجاء أيضا كشف تسجيلات بالعشرات في الماستر عن طريق المحسوبية حيث أن أحد نواب المدير يفرض على فرق التكوين عدد المناصب ثم يقوم بإصدار مقررات تسجيل لطلبة لم تدرج أسماؤهم و لم تدرس ملفاتهم والأساتذة الحراس في قاعة الامتحان يقوم بعد تسجيلهم بإعطائهم عطل أكاديمية ليلتحقوا بمقاعد الدراسة في السنة التالية ، ولاحتواء الطلبة أصدرت إدارة الجامعة تعليمة تمنع على الأساتذة أخذ الغيابات بعين الاعتبار و عدم اعتماد الإقصاء ضاربة بعرض الحائط القرار الوزاري 711 مما تسبب في تكسير العملية البيداغوجية حيث تساوي الطالب المواظب و الطالب الذي لا يأتي أصلا للجامعة وأضاف البيان الحقوقي كشف استيلاء أعضاء أحد التنظيمات العمالية على معظم المناصب النوعية ذكر منها (م. م ) يشغل منصب محافظ المكتبة رغم أنه لا يملك المؤهل القانوني التي نصت عليه المادة 70 من المرسوم التنفيذي 10/133 المؤرخ في 10 ماي 2010 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالتعليم العالي و المدعو ( م.ل.ز ) يشغل منصب أمين عام كلية رغم أنه يملك شهادة الدراسات التطبيقية إعلام آلي رغم أن شروط تولي المنصب هي متصرف إداري رئيسي على الأقل له 3 سنوات خبرة أو متصرف إداري له 6سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة حسب ما جاء في البيان دائما و ذكر أيضا اسم (ب .ف ) هي مسؤولة التدريس و التقييم بمصلحة الشؤون البيداغوجية رغم أنه غير متحصلة على أي شهادة تأهلها لنيل المنصب و المدعو (ص.م ) الذي يشغل منصب مدير للمديرية الفرعية للوسائل و الصيانة رغم انه محاسب فقط ، و الموظفة ( ب. د ) تم توظيفها و عينت بالمكتبة المركزية و لم تلتحق و تتلقى راتبها الشهري بانتظام وهو ما أعتبر فضيحة نهب وتبديد للمال العام و (ب.م ) و هو أحد النقابيين يعمل في المكتب المسؤول عن وضع نقاط الامتحانات و حساب المعدلات و يدرس في نفس الكلية ، بالإضافة إلى أن هذه المنظمة العمالية أفرادها يتحصلون على عدة امتيازات منها ، التربصات خارج الوطن فعوض توجيه الطلبة أو الأساتذة الباحثين يوجد (م.ب) نقابي يتحصل كل سنة على تربص خارج الوطن للسياحة كذلك السيدة ( ز.ز ) أما بخصوص مركز التعليم المكثف للغات من أكثر من 5سنوات و الكل يجهل وجهة مداخيله حسب الرابطة حيث أن معظم الأساتذة المدرسين في المركز لا يتحصلون على مستحقاتهم المالية أما بيداغوجيا فالمركز لا يدرس سوى شهرين في السنة على الأكثر و مثال سنة 2018 الدراسة انطلقت بتاريخ 10 مارس 2018. تم تهديد العمال من طرف أمين عام كلية ( ز.م.ل ) من أجل دعمهم له في الفرع النقابي أ الخصم من الراتب و الحرمان من المردودية ، وتدخله في الأمور البيداغوجية و شؤون الأساتذة خاصة سير الامتحانات داخل المدرجات ما أحدث نوبة غضب لدى الأساتذة ما أدى بهم إلى كتابة عدة شكاوى لعميد الكلية كما كشف البيان فضيحة التلاعب بتذاكر السفر و التعاقد مع وكالة سياحية خاصة بحيث أن تذاكر السفر الخاصة بالتربصات كانت تقتنى من الشركة الوطنية الخطوط الجوية الجزائرية بأقل سعر و بتدخل خاص تعاقد المسؤول مع وكالة خاصة وأصبحت الجامعة تقتني التذاكر ب3 أضعاف سعر التذاكر عند المتعامل العمومي ، كما جاء أيضا أن إدارة الجامعة ترفض استقبال الأساتذة حيث منعتهم تماما من الدخول إلى الإدارة المركزية ، حيث أصبح مدير الجامعة يتعامل من الأساتذة و كأنهم في منزله أو في ملكيته الخاصة ، و قد تم في مرات عديدة طرد الأساتذة عند مدخل الإدارة المركزية من قبل أعوان الأمن بشكل مهين طبقا لتعليمات الإدارة .وفي ختام البيان نددت واستنكرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان هذه التجاوزات و طالبت بلجنة تحقيق وزارية لوضع حل جذري لهذه التجاوزات مطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة ، كما حذرت من دخول جامعي ساخن لم يشهد له مثيل في جامعة خنشلة خصوصا بعد الاحتقان الكبير لدى الطلبة و الأساتذة .