أظهرت لقاءات الزعماء السياسيين في إطار توسع المبادرات السياسية تحضيرا لرئاسيات 2019 تأكيد موقف أحزاب الموالاة نهائيا من خلال تأكيدها دعم استمرار عبد العزيز بوتفليقة في الحكم، في حين تبحث أحزاب المعارضة على وقت كاف بعد تأجيل إعلانها إلى تاريخ انعقاد المؤتمرات العادية ومجالس الشورى المقرر اغلبها إلى وقت قريب من الاستحقاقات. لم تجد أحزاب المعارضة موقفا واضحا حيال موقف الأحزاب التي تدعم استمرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في الحكم رغم أن اللقاءات التي تعقد لأول مرة بين الزعماء السياسيين في إطار التشاور والتحاور كما يعلق عليها أصحابها أعادت إلى المشهد السياسي حركية متسارعة أبانت عن توجهات جديدة لبعض الأحزاب حسب ما يراه متابعون للشأن السياسي. وقعت الأحزاب الداعية إلى انتقال سياسي أو توافقي وطني في حرج كبير بعد أن واجهت موقف أحزاب الموالاة، التي لا ترى مرشحا غير عبد العزيز بوتفليقة لمواصلة مسيرة البناء رغم أنها تؤكد على وجود أزمة اقتصادية تمر بها البلاد لكن برأيها ليست ناتجة عن الوضع السياسي وهو ما تراه أحزاب المعارضة عكس ذلك حسب تصريحات زعمائها. مؤشرات عديدة حسب متابعين للشأن السياسي الوطني بدأت تواجه مبادرة التوافق الوطني التي بادرت بها حركة مجتمع السلم وتسعى إلى شرحها رغم أن عبد الرزاق مقري تراجع في تصريحات له أن «حمس» لا تهدف من خلال لقاء قادة الأحزاب إلى دعوتهم لقبولها بقدر ما هي شرح وحوار من اجل ايجاد حل لمشاكل تمر بها الجزائر. تشير تصريحات قادة الأحزاب الموالية للسلطة إلى أن مبادرة «حمس» تحمل مؤشرات ايجابية لمباشرة إصلاحات اقتصادية واجتماعية تعود بالفائدة على المواطن الجزائري إلا أن الشق السياسي يحمل كثيرا من الضبابية حيال مرشح الرئاسيات، سيما وان آخر تصريح لعمار غول رئيس تجمع أمل الجزائر أكد فيه نية الأحزاب التي تدعم بوتفليقة إلى إطلاق مبادرة شاملة لاستمراره في الحكم ما يعني العهدة الخامسة، لكن الخلاف الحاصل أي الأحزاب سيطلق المبادرة في ظل وجود تنافس بين حزبي الأغلبية «الارندي» و»الآفلان» لمن يكون قاطرة العهدة الخامسة وهو ما يراه ولد عباس أمرا غير ضروري ما دام الهدف واحدا استمرار بوتفليقة في الحكم. لقاء زعيم «الارندي» مع رئيس حزب تاج يوم الاثنين القادم سيزيل الغموض تماما حول مبادرات أحزاب السلطة، لكن التساؤل المطروح هو تأجيل موقف زعماء أحزاب المعارضة موقفها من مرشح وحيد توافقي أو يكون الاختيار على مرشحين لكل حزب سياسي، حيث أجلت «حمس» الإعلان عن المرشح إلى غاية انعقاد مجلس الشورى شهر أكتوبر القادم، و جبهة المستقبل هي الأخرى أعلنت أن موقفها مؤجل إلى انعقاد المؤتمر العادي شهر سبتمبر. يبدو ان مواقف الأحزاب الطامحة إلى منصب الرئيس متقاربة في اخفاء نوايا تقديم مرشح في ظل بدائل إجماع أحزاب الأغلبية على دعم بوتفليقة مرشحا وحيدا للرئاسيات الأمر الذي يعد بمثابة حسما مسبقا للاستحقاق الرئاسي الذي حرك المشهد السياسي بعد ركود عرفته الساحة بعد الانتخابات التشريعية الماضية، لتعود الرئاسيات هذه الأيام لتحريك الواقع السياسي بملفات اجتماعية واقتصادية وحتى أمنية ستكون محل اهتمام وتشكل دوائر اهتمام لدى العائلة السياسية بمختلف ألوانها وانتماءاتها الفكرية والإيديولوجية.
