هذه أبرز نقاط القانون الجديد للصحة

يتضمن جملة من التدابير لصالح المريض وأخرى خاصة بالتسيير الجديد للمستشفيات

الإبقاء على المراقب المالي بمسابقات التوظيف التابعة لقطاع الصحة
إجبارية الطب العام لكل مريض للقضاء على عشوائية العلاج
فرق طبية لمتابعة المرضى بمنازلهم لتحقيق الاكتظاظ بالمستشفيات الكبرى
بوسعادة فتيحة
كشفت مصادر رفيعة المستوى ل آخر ساعة بأن قانون الصحة الجديد يتضمن إلغاء المراقب المالي من تسيير الإدارة بالمستشفيات وهو ما سيخفف من أعباء الانتظار وطول إجراءات إقتناء التجهيزات الطبية أو الأدوية بالدرجة الأولى والتي كانت تزيد من معاناة المرضى خاصة أصحاب الأمراض النادرة مع الإبقاء على المراقب المالي في مسابقات التوظيف التي يشهدها القطاع الصحي بولايات الوطن وحسب ذات المصادر فإن إدراج المراقب المالي في تسيير الإدارة بالمستشفيات ساهم في تأخر الطلبيات الخاصة بالأدوية وقطع غيار المعدات الطبية الحساسة من الخارج بسبب طول الإجراءات القانونية التي تتطلب المرور على المراقب المالي وإتمام جميع الإجراءات التي يتم إرسالها فيما بعد إلى الجهات المعنية لتوجيهها إلى الخارج وهو ما أدى إلى فشل العلاج بالنسبة لبعض أو معظم المرضى الذي يعانون من أمراض نادرة تطلب دواء خاصا حيث ينطلق العلاج الذي يتوقف في المنتصف جراء تأخر إجراءات إحضار أو الحصول على الدواء من الخارج وسيوفر إلغاء المراقب المالي الوقت حيث تحرر الإدارة بأي مستشفى جامعي بالدرجة الأولى الطلب إلى الإدارة المعنية ليرسل الطلب مباشرة مع تغطية المصاريف من الميزانية العامة مباشرة دون المرور على الإدارة الوصية أو المراقب المالي وبالتالي اختصار الوقت والقضاء على ظاهرة انتظار المرضى وفشل العلاج بالدرجة الأولى وهو ما يدخل في المحور الثاني ضمن الثلاثة محاور الرئيسية التي مسها تعديل القانون الجديد وهو المحور المتعلق بالنفقات الخاصة بالمؤسسات الاستشفائية والإجراءات التي تمر بها الميزانية العامة أو ميزانية المصاريف الخاصة بالدواء والمعدات الطبية بالدرجة الأولى حيث تكشف ذات المصادر بأن العديد من المعدات الهامة بقيت معطلة جراء تأخر إجراءات إحضار قطع الغيار من الخارج. فيما يتضمن المحور الأول مصاريف التكفل بالمرضى خاصة في ظل معاناة أغلب المرضى من سوء التوجيه حيث سيتم إلزام كل مريض بالتوجه إلى طبيب عام هو الذي سيتكفل بعملية توجيه المريض فيما بعد إلى الأطباء الخواص أو المستشفيات حسب نوعية المرض والحالة التي يعانيها المريض كما سيتم تنظيم عملية الاستقبال بمصالح الاستعجالات الطبية حسب البطاقة الالكترونية لكل مريض والتي سيتم إنجازها من طرف الطبيب المعاين الأول أو الطبيب العام لإعطاء نظرة عامة عن حالة المريض والوضعية الصحية التي يعانيها بالتدقيق. هذا إلى جانب تخفيف العبء والاكتظاظ بالمستشفيات عن طريق خلق ما يعرف بالفريق الطبي الذي يشرف على متابعة المريض بالمنزل بعد خضوعه لفحوصات على مستوى المستشفى وذلك بالتعاون مع عائلة المريض التي تشرف على عملية إعطاء الدواء حسب تعليمات الفريق الذي يزور المريض بصفته دورية ومراقبة صحته بصفة دائمة وهو ينام بسريره بالمنزل.