مدير السكن السابق وآخرون أمام العدالة

جيجل / بتهمة تبديد المال العام وإبرام صفقات مخالفة للقانون
مدير السكن السابق وآخرون أمام العدالة
إلى غاية كتابة هذا الموضوع لم تفصل الغرفة الجزائية لمجلس قضاء جيجل في قضية المدير الولائي السابق للسكن والتجهيزات العمومية ومدير الأشغال العمومية، ومدير التجارة، ومدير الري، والمفتش العام للولاية، ورئيس لجنة تقييم العروض، وبعض المقاولين، وثلاثة أعضاء بالمجلس الشعبي الولائي، وبعض المقاولين وكذا بعض أصحاب مكاتب الدراسات تفاصيل القضية فيها 16 متهما، والتي حضرها أزيد من 50 شاهدا تعود إلى بداية سنة 2006 عندما فتح تحقيق أمني بناء على مذكرة نيابية صادرة عن وكيل الجمهورية لدى محكمة جيجل. حيث خلصت التحقيقات القضائية إلى توجيه تهمة إبرام عقود و صفقات مخالفة للتشريع والتنظيم الجاري العمل بهما وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة، واستغلال أموال الدولة لأغراضه الشخصية لمدير السكن والتجهيزات العمومية، في حين وجهت للبقية تهم إبرام صفقات وعقود مخالفة للقانون وتبديد المال العام. هذا وقد أصدرت محكمة الجنح الابتدائية بتاريخ 08 فيفري أحكاما متفاوتة تراوحت ما بين أربع سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية قدرت ب 50 مليون سنتيم في حق المدير الولائي السابق للسكن والتجهيزات العمومية، أما مدير التجارة ومدير الري فقد استفادا من البراءة، فيما أدين الآخرون بعامين حبسا نافذا مع غرامة مالية قدرت ب 20 مليون سنتيم.
مفيدة درويش