درك واد الزناتي يفكك شبكة دولية للمتاجرة في المؤثرات العقلية بقالمة

العملية مكنت من حجز أزيد من 5600 قرص مهلوس

في إطار مكافحة ظاهرة المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، تمكنت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بكتيبة وادي الزناتي غرب عاصمة الولاية قالمة بحر الأسبوع المنصرم ،من توقيف شبكة دولية تتاجر في الأقراص المهلوسة، وحجز 5621 قرصا مهلوسا، و بتاريخ 2018/09/24 في حدود الساعة 04 صباحا.بناء على معلومات تحصلت عليها عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بوادي الزناتي مفادها وجود عصابة أشرار، يقوم أصحابها بنقل الأقراص المهلوسة من مدينة عين البيضاء ولاية أم البواقي إلى ولاية قالمة، بناء على ذلك قامت عناصر الفرقة بوضع خطة مدروسة، حيث قاموا بنصب سد على الطريق الوطني رقم 102، أين تم توقيف سيارة من نوع «رونو سمبول»، يقودها من طرف المسمى ( ف ر )، الساكن ببلدية عين البيضاء ولاية أم البواقي، برفقته المسمى ( ز ج )، الساكن بنفس البلدية، وبعد تفتيش السيارة عثر بداخلها على 2402 قرص مهلوس من نوع EDGAR150 ملغ، و1800 قرص مهلوس من نوع PREGAB 150 ملغ، ومبلغ مالي يقدر ب 75500 دج وأكثر من 250 دينارا تونسيا، على الفور تم الاتصال بالسيد وكيل الجمهورية لدى محكمة وادي الزناتي وإخطاره بالقضية حيث أمر بمواصلة التحقيق والعمل على توقيف المتورطين وتقديمه أمامه،وبعد التحقيق توصل فوج الدركيين المحققين إلى أن هذه الأقراص المهلوسة يتم اقتناؤها من دولة تونس ،ليتم تهريبها عبر المخزن الإضافي الاحتياطي للمركبات عن طريق كل من المشتبه فيه الرئيسي (ب ل)، الساكن ببلدية عين البيضاء والمتواجد حاليا بدولة تونس لتسليمها لشريكه المسمى (م ر) الذي يقوم ببيعها وإرسال المال بعد تصريفه إلى عملة تونس، و بعد تمديد دائرة الاختصاص وإذن بالتفتيش من طرف السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عين البيضاء مجلس قضاء أم البواقي، تم التنقل إلى بلدية عين البيضاء من أجل البحث عن المشتبه فيه (م ر)، حيث تم توقيف المعني وبعد تفتيش منزله تم العثور على 1419 كبسولة ، 104كبسولة نوع إريكا 150 ملغ، 910 كبسولة نوع بريقاب 150 ملغ، 405 كبسولة نوع أوديقار 150 ملغ و مبلغ مالي يقدر ب 22000 دج من عائدات المبيعات، كما تم توقيف شخص رابع مشتبه فيه والمسمى (ف ب)، أين سيتم تقديم أفراد هذه العصابة و الذين تتراوح أعمارهم بين ( 29 و 36سنة) أمام الجهات القضائية بتهمة جناية تكوين جمعية أشرار، الحصول وشراء قصد البيع على مؤثرات عقلية، جنحة مخالفة الأحكام المتعلقة بتجزئة الأدوية والمواد البيولوجية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري وجنحة تسليم أو عرض بطريقة غير شرعية لمؤثرات عقلية على الغير بهدف الاستعمال الشخصي.